لایحه حجاب، تیری بر پیکر نیمه‌جان گردشگری
آیا در صورت تصویب لایحه حجاب و عفاف باید نگران وضعیت صنعت گردشگری بود؟
گردشگری ایران هنوز نتوانسته به دوران قبل از همه‌گیری کرونا برگردد. میزان گردشگری ورودی به ایران در دوران پیش از همه‌گیری کرونا بیش از ۹ میلیون نفر در سال بود و امروز بعد از کمی بهبودی به حدود ۴ میلیون گردشگر ورودی در سال رسیده است. وضعیت گردشگری داخلی نیز با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم با رکود مواجه شده و چرخ صنعت گردشگری ایران، آن‌طور که باید و شاید نمی‌چرخد.
در این میان، مطرح شدن مفادی در لایحه حجاب و عفاف به نگرانی‌ها در زمینه گردشگری دامن می‌زند. به‌خصوص آنکه این بدن نحیف که هرازچندگاهی دچار تندباد نیز می‌شود، توان ایستادگی ندارد.
بر اساس ماده ۲۵ لایحه پیشنهادی برای حجاب و عفاف، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مکلف به سیاست‌گذاری فرهنگی اسلامی در برگزاری انواع تورها می‌شود و حراست این وزارتخانه موظف خواهد شد صلاحیت عمومی و تخصصی تمامی شاغلان در همه سطوح کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری را در راستای آنچه «تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها» عنوان می‌شود، بررسی کند. در صورت تصویب این لایحه، وزارت گردشگری همچنین موظف می‌شود نظارت مستقیم بر تورهای ورودی به کشور داشته باشد.
الزامات در نظر گرفته‌شده برای گردشگری در لایحه حجاب
ماده ۲۵ لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف به‌طور مشخص به رعایت حجاب در اماکن گردشگری و الزامات و سیاست‌‌های در نظر گرفته‌شده برای آن، پرداخته است. نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه‌ها و بناهای تاریخی به‌منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از جمله مواردی هستند که در لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
قانونگذار همچنین از وزارت گردشگری خواسته از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب را در اماکن تحت نظارت وزارت گردشگری ترویج داده و بر رعایت آن نظارت کند.
درخواست نظارت بیشتر برای رعایت حجاب در اماکن گردشگری در لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز شاهد شکل‌گیری موج سریالی پلمب اماکن گردشگری و اقامتی به‌دلیل رعایت نشدن حجاب بوده‌ایم و این امر زیان‌های مالی فراوانی را به فعالان گردشگری وارد کرده است.
مهم‌ترین بخش لایحه حجاب در حوزه گردشگری اما به بندی مربوط می‌شود که بر اساس آن بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارت گردشگری اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی و راهنمایان گردشگری باید توسط حراست وزارت احراز شود.
در واقع با اجرایی شدن لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف هر یک از فعالان گردشگری در سطوح مختلف، حتی اگر یک متصدی و شاغلی ساده در دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری یا در یک بوم‌گردی باشد، باید صلاحیت عمومی و تخصصی‌اش توسط حراست وزارت گردشگری تایید شود.
این وضعیت در واقع در حکم ترویج نگاه حراستی در ابعاد مختلف گردشگری کشور است و می‌تواند باعث شود نگاه عقیدتی بر نگاه تخصصی در صنعت گردشگری کشور غالب شود.
ضعف‌ها و پیامدهای لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف
لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف، به‌خصوص بندی که به موجب آن باید بررسی صلاحیت عمومی فعالان صنعت گردشگری توسط حراست وزارت گردشگری تایید شود، می‌تواند مانعی جدی برای آينده گردشگری کشور باشد.
اردشیر اروجی، مديركل اسبق دفتر برنامه‌ريزی، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری كشور، در پاسخ به این پرسش که «تاثیر لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف را بر گردشگری کشور چگونه می‌بیند؟» به خبرنگار کجارو گفت:
متاسفانه با وجود برخورداری از مزایای متعدد در حوزه گردشگری کشور، دائم چوب لای چرخ این صنعت می‌گذاریم و مرتب برای این حوزه مشکل ایجاد می‌کنیم. از یک سو بحث (محدودیت‌های) اینترنت را به وجود آورده‌ایم؛ از سوی دیگر پلمب کردن اماکن گردشگری را شاهد هستیم و از دیگر سو بحث نظارت‌های بسیار شدید در زمینه تردد گردشگران وجود دارد.
در این شرایط آمده‌ایم مجددا بحث دیگری را مطرح کرده‌ایم (تایید صلاحیت فعالان گردشگری) که به نظر من قبلا دیده شده است. تمام این دفاتر خدمات گردشگری زمانی که می‌خواهند مجوز بگیرند به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رجوع می‌کنند و تعهدات بسیار زیادی از آن‌ها می‌گیرند که باید این ضوابط را رعایت کنند. وقتی هم کسی مجوز می‌گیرد در مقابل وزارتخانه مسئول است و به نظرم دیگر نباید در این قضیه (بیشتر از این) در بخش خصوصی دخالت کنیم؛ یعنی اگر قصد داریم تمام کشور را مثل کشورهای کمونیستی، دولتی کنیم که آن بحثی جدا است؛ اما اگر صحبت از اقتصاد مردمی می‌کنیم و می‌گوییم مردم باید مشارکت کنند و اقتصاد باید مردمی باشد، پس نباید اینقدر دست بخش خصوصی را ببندیم.
اروجی ضمن اشاره به وجود سازوکاری برای رعایت ضوابط وزات گردشگری، تکرار این موضوع را در لایحه حجاب و عفاف غیرضروری خواند و گفت:
زمانی که از فرد برای رعایت ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعهد می‌گیریم، دیگر چه ضرورتی دارد که این بحث‌ها را مطرح کرده و بهانه دست خبرگزاری‌های خارجی دهیم؟ بعد می‌گوییم که این‌ها دشمنانمان هستند و دارند تخریب می‌کنند.
واقعیت این است که این بهانه را خودمان به دست آن‌ها می‌دهیم. توجه داشته باشید که این ضوابط از قبل در بخش صدور مجوزها وجود داشته است و به نظرم کسانی که این(لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف) را تنظیم کرده‌اند آگاهی نداشته‌اند. (کاش) حداقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کسی را می‌خواستند و می‌پرسیدند که ضوابط شما برای صدور مجوزها چیست؛ آن زمان متوجه می‌شدند که در مرحله اول اعطای مجوز بابت تمام این موارد تعهد گرفته می‌شود. در چنین شرایطی مطرح کردن دوباره این موارد (در لایحه) چه ضرورتی دارد؟ به نظرم (تنظیم‌کنندگان لایحه) با این کار صرفا ناآگاهی خود را نشان داده و واکنش منفی در جامعه ایجاد می‌کنند.
دبيركل اسبق دفتر برنامه‌ريزی، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری كشور افزود:
در چنین شرایطی می‌آیند و شعار می‌دهند که می‌خواهیم گردشگری را جایگزین نفت کنیم. آيا با ایجاد این همه موانع می‌خواهید گردشگری را جایگزین نفت کنید؟ حتی همین اواخر تعرفه‌های حوزه گردشگری را دوباره به تعرفه صنعتی تبدیل کرده‌اند، الان فعالان گردشگری چه درآمدی دارند؟
در حال حاضر وضعیت گردشگری کشور مساعد نیست و این چند هتل و دفاتر خدمات گردشگری هم در صورت تداوم این رویکرد، عطای فعالیت در حوزه گردشگری را به لقایش بخشیده و عرصه را ترک می‌کنند. به نظرم این اقدام اثر منفی دارد و اصلا کار مناسبی نیست. از سوی دیگر این مسئله پیش از این هم دیده شده و مشخص نیست چرا از روی ناآگاهی تحریکاتی [این‌چنینی] صورت می‌گیرد.
این اظهارنظر را باید در کنار مواردی همچون گران شدن تعرفه‌های مصرفی و پلمب‌های سریالی اماکن گردشگری و دیگر شرایط حاکم بر این صنعت گذاشت. از همین رو، کارشناسان حوزه گردشگری این نگاه حراستی را گلوله‌ای بر پیکر نیمه‌جان صنعت گردشگری کشور می‌دانند.
دیدگاه