قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی در نامه‌ای با اشاره به ایرادات کارشناسی، خواهان انصراف نمایندگان مجلس شورای از طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» شد.
دکتر علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، به‌علت فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی، خواستار انصراف نمایندگان امضا کننده طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» شد.
در این نامه هشت بندی، ایرادهای کارشناسی بیان و در ابتدای آن از تلاش‌های نمایندگان مجلس بابت حمایت‌های پیشینی که صورت گرفته تقدیر شده است. متن نامه به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
معاونت ميراث فرهنگى با قدردانى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى كه همواره حامى و پشتيبان ميراث‌فرهنگى بوده و هستند، در خصوص طرح ارائه شده بر اين باور است كه اشكالات و ايرادات متعدد بر آن بيانگر فقدان پشتوانه كارشناسى، علمى و تخصصى است و نگرانى و بيم‌هاى زيادى را ايجاد خواهد كرد.
اهم اشكالات و ايرادات وارده عبارتست از:
۱. اين طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزی و هويتی ميراث‌فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقليل داده و همچنین در تجارب جهانی اين نگاه در مدیريت ميراث فرهنگی تغییر یافته است.
۲. اين طرح ناقض كنوانسيون‌های جهانی خواهد بود كه ايران از متقدمين پيوستن به آن‌ها بوده است. به‌عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ۱۳۵۳ به آن ملحق شده است.
۳. احكامی كه دادگاه‌های بين المللی جهت استرداد اشيای تاريخی ايران از سایر کشورها صادر خواهند كرد، تحت الشعاع اين موضوع قرار خواهد گرفت.
۴. با عنايت به اين كه ایران به‌لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، اين طرح ناقض چندين قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، قانون حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸ یا مواد ۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است.
۵. به‌علت ايجاد انگيزه در حفاران غير مجاز، با تصويب اين قانون نهضت عظيمی براي حفاری غیر قانونی در کشور ايجاد خواهد شد كه البته به‌علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان‌شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از كشف نيز ارزش بالایی نخواهند داشت چراکه موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.
۶. به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهاى علمى و تخصصى، این طرح همسو با اصول علوم باستان‌شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نمی‌باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
۷. ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خریدوفروش غیر مجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به اين ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر همچنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا آزاد کند می‌تواند درآمد هنگفتی به‌دست آورد.
۸. بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها باید در جهت پیشگیری از خریدوفروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصربه‌فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.
بر اين اساس انتظار می‌رود نمايندگان ارجمند امضاء كننده طرح، با انصراف از طرح مذكور، نگرانى و بيم را از حوزه ميراث فرهنگى دور فرمايند.
بادعاى خير و آرزوى توفيقات روزافزون خادمان مردم در خانه ملت
دكتر على دارابى، قائم مقام وزير ومعاون ميراث فرهنگى
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱
روز گذشته نیز وزیر میراث فرهنگی از آماده‌سازی قانون جامع میراث فرهنگی خبر داده بود. در صورت تصویب این قانون، هر سند قانونی که مغایر با این قانون باشد، لغو خواهد شد.
دیدگاه