منع قانونی نگهداری مدارک هویتی مسافران در هتل های ایران
هرچند نگه داشتن اسناد هویتی در مراکز اقامتی کشور از دو سال پیش منع قانونی شده است، هتلها همچنان بر خلاف آن عمل میکنند.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تیر ماه سال ۹۵، «شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی ایران» را با هدف قانونمند شدن نظام رزرواسیون، صیانت از حقوق مصرفکننده، آگاهی بخشی گردشگران ابلاغ کرد که در آن، صراحتا تاکید شده بود: «در صورت پرداخت وجهالضمان کافی برای تسویه حساب از جانب مهمان، واحدهای اقامتی حق نگهداری مدارک هویتی ارائه شده را نداشته و پس از روئت و احراز هویت مهمان، باید مدارک را به صاحب آن مسترد کنند.»
همچنین در تبصره این ماده ذکر شده است: «در خصوص مهمانان داخلی یا خارجی که در قالب تور و از طریق دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی در واحدهای اقامتی پذیرش میشوند، ضمانتهای مالی لازم به منظور جبران خسارات احتمالی وارده از سوی مهمان یا ارائه خدمات اضافی، باید از سوی دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مربوطه به واحد اقامتی ارائه شود. در هر صورت واحد اقامتی به نگهداری مدارک هویتی مهمانان تور مجاز نیست.
این در حالی است که هتلهای کشور به بهانههای مختلف از جمله نظارت و سرکشی ناگهانی اداره اماکن نیروی انتظامی، قانون مورد نظر را اجرا نمیکنند. جمشید حمزهزاده، رئیس جامعه هتلداران در اینباره گفته است:
گرو نگه داشتن مدارک هویتی در هتلها برخلاف قانون بوده و به هیچ وجه به موضوع نظارت اداره اماکن نیروی انتظامی ارتباطی ندارد. اداره کاری به مدارک هویتی ندارد، چون اطلاعات و مشخصات همه مسافران در سیستم هتلها ثبت میشود. وقتی مسافر احراز هویت شده دیگر لزومی ندارد این اسناد نزد هتل باقی بماند. ضمن آنکه مسافران خارجی به گذرنامه خود نیاز دارند و هتل نمیتواند آنها را گرو نگه دارد.
او عقیده دارد، گروه نگه داشتن مدارک هویتی به دلیل تسویه حساب است، زیرا به اعتقاد هتلدارها، این مدارک نقش ضمانت مسافر را ایفا میکند. اما این مشکل در همه جای دنیا حل شده و اکنون هتلها، پیش از آغاز اقامت مشتری، مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت میکنند و دیگر لزومی ندارد اسناد مشتری را نگه دارند. اگر به حفظ اطلاعات مسافر ضرورتی احساس میشود، هتلدار میتواند نسخه کپی آن را در اختیار داشته باشد و اصل مدارک را برگرداند.
او در انتها افزود:
در هتل زیرمجموعه مدیریت من در شهر تبریز، مسافری بوده که حتی با وجود گرو نگه داشتن مدارک هویتیاش نزد هتل، در نهایت بدون تسویه حساب اقامتگاهش را ترک کرده و حالا هتلدار باید پیگیر باشد تا خسارت مالی را جبران کند.
عکس: ایسنا
دیدگاه