معاون میراث فرهنگی: بخش‌نامه لغو سفر مبهم نیست

این روزها، بحران کرونا در ایران، دامن بسیاری از کسب‌و‌کارهای کشور از جمله صنایع گردشگری و مسافرتی را گرفته است. اواخر بهمن اولین گزارش‌ها از موارد ابتلا به بیماری کرونا در کشور منتشر شد. متعاقب آن نیز آمار مرگ‌ومیر و ابتلای هموطنان به این بیماری به سرعت افزایش یافت. چنانچه در همین راستا کلیه مدارس و دانشگاه‌ها و سایر مکان‌های عمومی کشور تعطیل شدند. پس از آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با کرونا، از شهروندان درخواست کردند تا از سفر به شهرهای آلوده و سفر به خارج از مناطق آلوده کشور خودداری کنند. سپس، بسیاری از کشورهای همسایه مرزهای هوایی و زمین خود را بستند و تورهای داخلی و خارجی نیز لغو شدند.

در بحبوحه همین فعل‌وانفعالات بود که معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بخش‌نامه‌ «لغو سفر» را صادر کرد. در این رابطه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نامه‌ای خطاب به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، شرکت‌های گردشگری و مسافرتی را ملزم به پرداخت هزینه لغو تورها و پروازها بدون کسر جریمه کرد.

در بخش‌نامه لغو سفر از شرکت‌های مسافرتی درخواست شده تابرای استرداد کامل وجوه، نهایت همکاری را با مسافران داشته باشند.

در بخشی از این بخش‌نامه آمده است:

چنانچه از تاریخ اول اسفندماه امسال تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر داشته باشد، کلیه تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ‌گونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می‌کنند.

در همین حال، از مدیران تأسیسات گردشگری درخواست شده تا در قراردادهای کاری خود با ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری در داخل و خارج کشور شرایط حاکم را مدنظر قرار دهند؛ اما پذیرش مفاد این بخش‌نامه به‌خصوص برای شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری که قبل از بحران اخیر نیز حال‌وروز خوشی نداشتند، بسیار سخت است. ایام عید، دوره‌ای است که صنعت گردشگری از رخوتی که تقریبا پس از تابستان اتفاق می‌افتد، خارج می‌شود و انتظار دارد که بتواند در این مدت به درآمدزایی برسد؛ هرچند در همین بازه زمانی، بحران کرونا موجب شد گردشگران اقدام به لغو تورهای نوروزی خود کنند. طبق بخش‌نامه لغو سفر، شرکت‌های هواپیمایی، گردشگری و مراکز اقامتی باید نهایت همکاری را برای برگرداندن کامل وجوه گردشگران داشته باشند. با این حال، شرکت‌های مذکور اعلام کرده‌اند که امکان استرداد فوری تمام وجوه به مسافران را ندارند.

در واقع، شرکت‌های مسافرتی هنگام رزرو تورهای خارجی،‌ مبلغ زیادی را به کارگزار، هتل و شرکت هواپیمایی پرداخت کرده‌اند. از این جهت، نمی‌توانند وجوهی را که ماه‌ها قبل پرداخت شده‌ است، به‌محض درخواست لغو، برگشت دهند. علاوه بر آن، هزینه‌هایی از قبیل کارمزد صدور ویزا، ترجمه مدارک، خدمات زمینی و هتل نیز به‌راحتی قابل استرداد نبوده یا اصلا قابل برگشت نیستند. از طرفی، الزام شرکت‌های هواپیمایی خارجی به همکاری با طرف‌های ایرانی مسئله را پیچیده‌تر نیز می‌کند.

در همین رابطه و پیرامون اعتراض‌هایی که از سوی شرکت‌های گردشگری و هواپیمایی نسبت به بخش‌نامه اخیر شده بود، معاون میراث فرهنگی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که گردشگری و صنایع‌دستی از اولین گروه‌هایی خواهند بود که بسته حمایتی دولت را به‌دلیل بحران کرونا دریافت می‌کنند. با این حال، معاون میراث فرهنگی همچنان بر برقراری شرایط «فورس ماژور» تاکید داشته و اعلام کرده است که لغو سفرها باید بدون هیچ‌گونه کسر جریمه‌ای انجام گیرد.

ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی که مسئولیت دبیرخانه کمیته پیشگیری و کنترل کرونا در حوزه‌های گردشگری و ورزشی را بر عهده دارد، در گفتگویی گفت:

 بخش‌نامه «لغو سفر»، ناقص و مبهم نیست؛ اولین باری نیست که چنین بخش‌نامه‌ای را تنظیم می‌کنیم، این‌طور هم نیست که از جزئیات، اطلاعی نداشته باشیم. این بخش‌نامه کاملا کارشناسی و حقوقی تنظیم شده و منطبق بر قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی است. با این وجود اگر ابهامی درباره مفاد آن وجود دارد، آمادگی رفع آن را داریم.

ولی تیموری در ادامه تاکید داشت که شرکت‌های گردشگری و مسافرتی، جریمه سفر را به مردم تحمیل نکنند.

معاون گردشگری ادامه داد:

از بخش خصوصی این انتظار می‌رود منصفانه با شرایط برخورد کند، وقتی رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت از مردم خواسته‌اند سفر نروند، نمی‌توان خلاف آن رفتار کرد. اگر جریمه کنسلی سفر را به مردم تحمیل کنیم، معلوم است که آن‌ها را به سفر برانگیخته‌ایم. اگر احیانا این مسافران ناقل بیماری باشند، کارمندان آژانس و هتل و شهرهای دیگر را هم آلوده می‌کنند، آن‌وقت چه کسی پاسخگو است؟

معاون گردشگری در همین حال در جواب معترضان که این بخش‌نامه را دارای مصرف داخلی دانسته بودند، گفت:

ایرادی وارد شده که کاربرد این بخش‌نامه، داخلی است، در حالی که «فورس‌ ماژور» یک قاعده بین‌المللی بوده و فقط در داخل کشورها اجرا نمی‌شود، چنانچه در قراردادها نوشته شده است، اگر در مبدا و مقصد یا هر دو، اتفاق غیرطبیعی، جنگ، زلزله و مسائلی خارج از اراده رخ داد، طرفین بدون کسر جریمه می‌توانند توافق را لغو کنند.

تیموری همچین تاکید داشت در صورت بدتعهدی طرف‌های خارجی در لغو تور و خدمات سفر، می‌توان از طریق وزارت امور خارجه مسئله را پیگیری و از طرف ایرانی دفاع کرد.

محمدعلى فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها نیز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین اعلام کرد، مسافرانی که در تهران حضور دارند، می‌توانند بدون کسر هیچ‌گونه جریمه‌‌ای، پیش‌پرداختی را که بابت رزرو اتاق در هتل‌ها پرداخته‌اند، پس بگیرند. فرخ مهر افزود، مبلغ پیش‌پرداخت مراسم‌ها و همایش‌های لغوشده نیز به همین صورت بدون کسر هیچ مبلغی به مشتریان بازگردانده می‌شود. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها خاطر نشان کرد، با هتل‌هایی که از مسافران جریمه دریافت کنند یا اینکه پیش‌پرداخت را به مسافران پرداخت نکنند، برخورد می‌شود.