طرح تشکیل وزارت گردشگری تصویب نشد

مجلس شورای اسلامی با ۱۳۹ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر به کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رأی منفی دادند.

در این طرح پیشنهاد شده بود:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی وظایف و اختیاراتی که به‌موجب قوانین و مقررات دارا است، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شود.

بر اساس یکی از تبصره‌های ماده واحده این طرح، تمامی امکانات، اموال و نیروی انسانی این سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرارمی گرفت.

همچنین در تبصره دیگری از آن آمده بود:

هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای این وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل این وزارتخانه بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کند.

سمیه محمودی نماینده شهرضا و سخنگوی کمیسیون مشترک اجتماعی، برنامه و بودجه، صنایع و فرهنگی که بررسی این طرح را در دستور کار خود داشت، در جلسه علنی امروز گفت:

قبل از دولت نهم، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سه هزار کارمند داشت که هم‌اکنون تعداد آنان به ۱۳ هزار نفر رسیده است که این نبود نظارت در این سال‌ها را نشان می‌دهد.

وی با یادآوری اینکه ما باید با عزم جدی میراث فرهنگی را از حیاط خلوت دولت‌ها به مجموعه تخصصی تبدیل کنیم، گفت:

نبود نظارت بر سازمان میراث فرهنگی باعث شده این سازمان پس از ادغام در سال ۸۳ و در ۱۳ سال گذشته ۱۰ رئیس و ۱۱ معاون گردشگری داشته باشد.

هنگام بررسی این طرح، علیرضا رحیمی نماینده تهران در اخطاری با استناد به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، خواستار رأی‌گیری برای تعیین تکلیف بار مالی این طرح و مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اداری، اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه شد.

رحیمیگفت:

این طرح با حسن نیت تهیه شده، اما خلاف سیاست‌های کلی نظام اداری، ماده ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

وی با بیان این که صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشور ترکیه شرایط مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد:

با وجودی که بیشترین مراکز جذب گردشگر را در اختیار داریم، اما کمترین توفیق را در جذب آن داشته‌ایم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت:

این طرح درصدد تبدیل سازمان به وزارتخانه است، بنابراین تأثیری در چابک‌سازی دولت ندارد.

وی افزود:

البته بار مالی دارد و باید این مشکل را حل کنیم، اما چون این طرح توسط کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته و این کمیسیون تشکیلات ساختار دولت را هم در دست بررسی دارد، می‌توانیم این طرح را هم بار دیگر به کمیسیون مشترک ارجاع دهیم تا این کمیسیون برای بار مالی این طرح در قالب تشکیلات دولت اصلاحات را اعمال کند.

لاریجانی در ادامه بازگشت این طرح به کمیسیون مشترک را به رأی مجلس گذاشت و نهایتا نمایندگان با ۷۹ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۲۰  نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون مشترک مخالفت کردند.