کدام کشورها با دریای خزر مرز دارند؟

به نقل از worldatlas؛ تمام کشورهای هم‌مرز با دریای خزر روی پهنه‌ای ساحلی قرار گرفته‌اند که حدود ۲۸ متر پایین‌تر از سطح آب‌های آزاد جهان فرو رفته است؛ یک گودال عظیم طبیعی که در امتداد محور شمالی–جنوبی خود حدود ۱۲۰۰ کیلومتر کشیده شده و درست در مرز میان اروپا و آسیا گسترده است. مساحت این پهنه آبی حدود ۳۷۱ هزار کیلومتر مربع برآورد می‌شود؛ عددی که آن را در رده بزرگ‌ترین دریاچه‌های جهان قرار می‌دهد.

حوضه خزر به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: خزر شمالی که بسیار کم‌عمق است و میانگین عمق آن تنها ۵ تا ۶ متر است؛ خزر میانی با عمق متوسط حدود ۱۹۰ متر؛ و خزر جنوبی که در عمیق‌ترین نقطه خود به ۱۰۲۵ متر می‌رسد و عملا قلب تیره و ناشناخته این دریاست. رود ولگا، طولانی‌ترین رود اروپا، به این دریا می‌ریزد و حدود ۸۰ درصد آب شیرین ورودی خزر را تامین می‌کند؛ شاهرگی حیاتی که توازن این اکوسیستم را تعیین می‌کند.

در تقسیم‌بندی ساحلی، قزاقستان طولانی‌ترین خط ساحلی را در اختیار دارد و پس از آن ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه قرار می‌گیرند. مجموع طول سواحل این دریا همراه با جزایر، حدود ۷۰۰۰ کیلومتر است؛ حلقه‌ای پیوسته از خشکی و آب که اقتصاد و ژئوپلیتیک منطقه را به هم دوخته است.

در اوت ۲۰۱۸، پنج کشور ساحلی توافقی را با عنوان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» امضا کردند؛ توافقی که برای نخستین‌بار چارچوبی حقوقی و کم‌سابقه برای این پهنه آبی ایجاد کرد. خزر همچنین بر یکی از بزرگ‌ترین ذخایر کشف‌نشده نفت و گاز جهان نشسته و خطوط لوله و بنادر اطراف آن، به ستون فقرات انرژی منطقه و حتی جهان تبدیل شده‌اند.

قزاقستان با در اختیار داشتن طولانی‌ترین خط ساحلی خزر—حدود ۲۳۲۰ کیلومتر در شمال‌شرق و شرق این دریا—نقشی کلیدی در معادلات انرژی و ترانزیت منطقه دارد. بخش‌های ساحلی این کشور عمدتا دشت‌های هموار و کم‌ارتفاعی هستند که در بسیاری نقاط حتی پایین‌تر از سطح دریا قرار گرفته‌اند؛ سرزمینی نیمه‌غرقه در مقیاس زمین‌شناسی.

شهر آکتائو مهم‌ترین دروازه دریایی این کشور به خزر است. این شهر در سال ۱۹۶۱ به‌عنوان پایگاهی مرتبط با فعالیت‌های زمین‌شناسی شکل گرفت و نخستین بندر آن در سال ۱۹۶۷ توسعه یافت. آکتائو بعدها به یکی از نقاط کلیدی دیپلماسی منطقه تبدیل شد و میزبان نشست مهم سران کشورهای ساحلی خزر بود؛ جایی که توافق رژیم حقوقی خزر به امضا رسید.

اقتصاد قزاقستان به‌شدت به منابع هیدروکربنی خزر وابسته است. میدان‌های عظیم نفتی مانند تنگیز، کاراچاگاناک و کاشاگان، ستون‌های اصلی تولید نفت این کشور را تشکیل می‌دهند و نقشی تعیین‌کننده در صادرات انرژی دارند.

این کشور همچنین مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها را برای تعیین مرز بستر دریا با همسایگان ساحلی امضا کرده است. با این حال، بخش‌هایی از اختلافات مرزی در جنوب خزر همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند؛ جایی که حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک منطقه قرار دارند.

بخش عمده صادرات نفت قزاقستان از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر به بندر نووراسییسک در دریای سیاه منتقل می‌شود. این خط لوله ۱۵۱۱ کیلومتر طول دارد و در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۳ میلیون تن نفت خام را جابه‌جا کرده است؛ شاه‌راهی زیرساختی که اقتصاد انرژی کشور را به بازارهای جهانی متصل می‌کند.

ساحل شمال‌غربی خزر در اختیار روسیه قرار دارد؛ منطقه‌ای که دلتای عظیم رود ولگا—بزرگ‌ترین دلتای داخلی اروپا—در آن شکل گرفته و به خزر شمالی می‌ریزد. این ناحیه ترکیبی از آبراهه‌ها، تالاب‌ها و زمین‌های رسوبی است که ساختار طبیعی منطقه را تعریف می‌کند.

شهر تاریخی آستراخان در دهانه این دلتا قرار دارد و به‌عنوان مهم‌ترین بندر جنوبی روسیه در خزر شناخته می‌شود. هرچه به سمت جنوب حرکت کنیم، سواحل از مناطق داغستان و کالمیکیا عبور می‌کنند و چشم‌انداز از تالاب‌های آبی به دشت‌های خشک و نیمه‌بیابانی تغییر می‌یابد.

این کشور همچنین قدرتمندترین ناوگان نظامی دریای خزر را در اختیار دارد که در منطقه کاسپییسک در داغستان مستقر است؛ عاملی که وزن ژئوپلیتیک روسیه را در این پهنه آبی افزایش داده است.

پارلمان این کشور در سپتامبر ۲۰۱۹ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تصویب کرد و چند هفته بعد نیز قانون اجرایی آن نهایی شد. در چارچوب این معاهده، محدودیت‌هایی برای حضور نظامی قدرت‌های غیرساحلی در خزر اعمال شده است؛ اقدامی که عملا مانع ورود بازیگران خارجی به این دریا می‌شود.

جمهوری آذربایجان در غرب خزر دارای حدود ۸۱۳ تا ۹۵۵ کیلومتر خط ساحلی است که شبه‌جزیره آب‌شوران و شهر بزرگ ساحلی باکو را نیز شامل می‌شود.

باکو بزرگ‌ترین شهر ساحلی خزر است؛ کلان‌شهری با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر که از قرن نوزدهم تاکنون یکی از قطب‌های اصلی صنعت نفت منطقه بوده است. این شهر عملا قلب اقتصادی و انرژی این کشور در حاشیه خزر محسوب می‌شود.

پایین‌ترین نقطه جغرافیایی کشور نیز در همین ساحل قرار دارد؛ منطقه‌ای که حدود ۲۸ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد واقع شده است.

این کشور از دهه ۱۹۹۰ با امضای قراردادهای بزرگ توسعه نفتی، به یکی از بازیگران اصلی انرژی در منطقه تبدیل شده و اکنون نیز در کریدور جنوبی گاز به اروپا نقش کلیدی دارد.

جمهوری آذربایجان همچنین توافق‌های متعددی برای تعیین مرز بستر دریا با همسایگان ساحلی امضا کرده است. با این حال، برخی اختلافات مرزی میان کشورهای ساحلی در گذشته وجود داشته که در مواردی با توافق‌های مشترک توسعه‌ای تا حدی مدیریت شده‌اند.

سواحل جنوب‌شرقی خزر متعلق به ترکمنستان است و طول آن حدود ۱۰۳۵ تا ۱۲۰۰ کیلومتر برآورد می‌شود. این منطقه ترکیبی از سواحل فرورفته، خلیج‌های بسته مانند قره‌بغاز و چشم‌اندازهای خشک و بی‌رحم است.

بخش عمده سرزمین داخلی را صحرای قره‌قوم پوشانده؛ یکی از خشک‌ترین و وسیع‌ترین بیابان‌های منطقه که چهره طبیعی کشور را شکل می‌دهد.

شهر ترکمن‌باشی مهم‌ترین بندر این کشور در خزر است؛ شهری که از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفته و امروز مرکز اصلی حمل‌ونقل کالا، فرآورده‌های نفتی، کانتینر و مسیرهای مسافری به سمت باکو و آستراخان محسوب می‌شود.

ترکمنستان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و میدان عظیم گازی گالکینیش از مهم‌ترین منابع آن است. این کشور همواره تلاش کرده مسیرهای صادراتی مستقل از شبکه‌های سنتی منطقه ایجاد کند.

سواحل جنوبی خزر در ایران بین ۷۲۸ تا ۹۰۰ کیلومتر امتداد دارد و رشته‌کوه البرز همچون دیواری طبیعی در پس‌زمینه آن کشیده شده است.

خط ساحلی ایران نسبتا هموار است و دو نقطه مهم طبیعی یعنی تالاب انزلی در غرب و خلیج گرگان در شرق آن قرار دارند؛ دو اکوسیستم حساس که نقش مهمی در تنوع زیستی منطقه دارند.

بندر انزلی مهم‌ترین بندر ایران در خزر است. این بندر در استان گیلان و نزدیکی رشت قرار دارد و پیشینه آن به دوره قاجار بازمی‌گردد؛ زمانی که یکی از مراکز اصلی تجارت دریایی با بنادر شمالی خزر محسوب می‌شد.

تا مه ۲۰۲۶، ایران تنها کشور ساحلی خزر است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تصویب نکرده است.

کنوانسیون خزر ساختاری منحصربه‌فرد ایجاد کرد؛ ساختاری که این پهنه آبی را نه کاملا دریا و نه کاملاًدریاچه تعریف می‌کند. این توافق پس از بیش از دو دهه مذاکرات پیچیده پساشوروی، توسط رهبران پنج کشور ساحلی در آکتائو امضا شد.

بر اساس این معاهده، هر کشور ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری در اختیار دارد و فراتر از آن، آب‌های سطحی برای کشتیرانی آزاد باقی می‌ماند.

با این حال، تعیین مالکیت بستر و زیر‌بستر دریا همچنان به توافق‌های دوجانبه و چندجانبه وابسته است. این یعنی رقابت اصلی هنوز در اعماق خزر جریان دارد.

این کنوانسیون همچنین حضور نظامی کشورهای غیرساحلی را ممنوع کرده است؛ بندی که عملا خزر را به یک حوزه بسته ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کند.

انتقال انرژی در خزر بر دو شبکه اصلی خطوط لوله استوار است.

کنسرسیوم خط لوله خزر نفت میدان تنگیز را به بندر نووراسییسک در دریای سیاه منتقل می‌کند. این خط ۱۵۱۱ کیلومتری، شریان اصلی صادرات نفت یکی از کشورهای ساحلی است و سهم بزرگی از تولید را جابه‌جا می‌کند.

در سال ۲۰۲۵، این مسیر بیش از ۷۰ میلیون تن نفت را منتقل کرده که بخش عمده آن نفت خام بوده است؛ حجمی که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این خط لوله است.

در سوی دیگر، پروژه خط لوله ترانس‌خزر قرار دارد؛ طرحی برای انتقال گاز از شرق خزر به غرب و سپس اروپا. ظرفیت اولیه آن حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده و هزینه‌ای در حدود ۱۲ میلیارد دلار دارد، اما هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.

با وجود توافق ۲۰۱۸، بسیاری از مسائل کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.

کشتیرانی و ماهیگیری تا حد زیادی سامان یافته، اما تعیین مرز بستر دریا برای استخراج منابع انرژی همچنان محل اختلاف است.

در جنوب خزر، جایی که سه کشور ساحلی به هم می‌رسند، مرزها هنوز به‌طور کامل مشخص نشده‌اند؛ نقطه‌ای حساس و استراتژیک.

از سوی دیگر، بحران‌های زیست‌محیطی نیز شدت گرفته‌اند: کاهش سطح آب، آلودگی ناشی از سدسازی در بالادست رود ولگا و افت شدید جمعیت ماهیان خاویاری، از مهم‌ترین تهدیدهای این اکوسیستم هستند.

با وجود مرزهای سیاسی، خزر همچنان یک سیستم واحد طبیعی و اقتصادی است.

یخ‌های شمالی، بیابان‌های شرقی، دشت‌های غربی و کوهستان‌های جنوبی در کنار هم شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته ساخته‌اند؛ شبکه‌ای که نفت، گاز و مسیرهای کشتیرانی آن را به هم گره زده‌اند.

کنوانسیون ۲۰۱۸ بخشی از قواعد بازی را مشخص کرده، اما پرسش‌های بزرگ هنوز باقی مانده‌اند: منابع دقیقا کجا استخراج شوند، خطوط لوله از کجا عبور کنند و چگونه می‌توان این پهنه آبی را از بحران‌های زیست‌محیطی نجات داد.

قرار است نشست بعدی کشورهای ساحلی در اوت ۲۰۲۶ در تهران برگزار شود؛ نشستی که می‌تواند مسیر آینده این دریای بسته اما فوق‌العاده مهم را تعیین کند.