اعطای تهسیلات در مناطق آزاد به گردشگران

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مراسم امضاء تفاهم‌نامه با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد، گردشگری عمومی، گردشگری مذهبی، گردشگری سلامت و انواع دیگر آن دارای ظرفیت بالایی است که باید آن را فعال کرد، گفت:

در حال حاضر ضعف‌های در حوزه ارتباطات ، خدمات و هتلداری داریم که بخشی از آن متاثر از اعمال محدودیت‌هایی است که در کشورهای دیگر می‌شود، اما پذیرش گردشگری مهم‌ترین مسئله فرهنگ است که باید با توسعه ارتباطات بین‌المللی، زیرساخت‌ها و آموزش ارتقا داد، زیرا ۹ میلیون ایرانی در سال گذشته که ۴ میلیون زائر از میان آن از کشور خارج شده‌اند که نشان‌دهنده نیاز اجتماعی است، اما متعجب هستم چرا بخش خصوصی به این ظرفیت بزرگ اقتصادی ورود نمی‌کند.

به گفته ایشان در این شرایط اقتصادی تقویت تولید ملی را با ارائه خدمات بهتر و ایجاد رضایت برای گردشگران داخلی، را دنبال کنیم. صنعت گردشگری در کشور هم اکنون ضعف‌هایی در بخش سرویس‌ها، ارتباطات بین‌المللی، خدمات و تبلیغات دارد که متولیان امر باید به این صنعت توجه بیشتری داشته باشند.

یکی از عومل توسعه فرهنگی و اجتماعی در کشور ایجاد نشاط اجتماعی است و در این نشاط اجتماعی گردشگری نقش مهم و موثری ایفا می‌کند.

با هدف افزایش قدرت خرید از طریق اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و عرضه کارت‌های بانکی با قابلیت‌های خاص، تفاهم‌نامه همکاری میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بانک قرض الحسنه مهر ایران به امضا رسید.

در این تفاهم‌نامه که با هدف توسعه گردشگری و حمایت از تولیدات داخلی به امضا رسید، مقرر شد این بانک تسهیلاتی با کارمزد ۴ درصد به متقاضیان با هدف حمایت از کالای داخلی و توجه ویژه به موضوع رونق صنعت گردشگری در مناطق آزاد، اعطا کند.

این تسهیلات به گونه‌ای که صرفا برای هزینه‌های سفر قابل استفاده باشد، طراحی شده و از سوی شرکت‌های مجری و همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، متقاضیان استفاده از این خدمات و تسهیلات بانکی، به شعب بانک معرفی می‌شوند.

در این طرح، تا سقف حداکثر بیست میلیون تومان با تسهیلات ۴ درصدی به گیرندگان تعلق می‌گیرد تا بتوانند از آن برای خرید بلیت هواپیما و قطار، رزرو هتل، خرید از بازار و انواع تفریحات و گردشگری در مناطق آزاد هفت‌گانه کشور استفاده کنند.

این طرح در مرحله نخست، شامل کارمندان دولت و کارگران است و صاحبان مشاغل و اصناف را در مرحله بعد دربر می‌گیرد.