مخالفت شدیدالحن اصحاب رسانه با مصوبه شورای شهر و شهردرای تهران در خصوص افزایش کرایه‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی موثر واقع شد تا آنجا که معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران اعتقاد دارد در خواست افزایش کرایه‌ها با سیاست دولت هم‌خوانی ندارد.
«غلامحسین آرام» با اعلام این موضوع که افزایش نرخ کرایه‌ها در تهران فعلا منتفی شده است، گفت:
با توجه به بررسی‌های انجام شده این مصوبه شورای شهر تهران مورد اعتراض جدی فرمانداری قرار گرفته است و همان روز این اعتراض و لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسیده و همچنین در رونوشتی به شهردار تهران هم اطلاع داده شده است.
وی در همین رابطه ادامه داد که مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها از آن جهت از سوی فرمانداری لغو شد که با سیاست‌های عمومی دولت در بحث حمل و نقل عمومی مغایر بود و افزایش در نظر گرفته شده در برخی از موارد غیر قابل قبول بود.
معاون فرمانداری تهران تصریح کرد که شورای اسلامی شهر تهران با توجه به رد مصوبه ۲۴ اسفند ۹۴، باید مجددا افزایش نرخ‌ها را بررسی کند و براساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و در صورتی که از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد در موعد مقرر به اجرا دربیاورد.
آرام با اشاره به لغو این مصوبه از سوی فرمانداری تهران بلافاصله پس از طرح این موضوع تاکید کرد که شهرداری‌ها مکلف هستند آنچه را قانون به آنها تکلیف کرده اجرا کنند و درباره نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی هم یا رئیس شورای اسلامی شهر باید سخن بگوید یا سخنگوی رسمی شورا و اینکه یکی از اعضای شورا در این‌باره اظهار نظر کرده، قطعا به این دلیل بوده که از رد مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها خبر نداشته است.
دیدگاه