اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، اقدامات نظارتی برای توقف فعالیتاقامتگاه‌های غیرمجاز و تورهای مسافرتی فاقد مجوز را تشدید کرد. هدف اصلی از اجرای این طرح، صیانت از حقوق گردشگران، کاهش آسیب‌های احتمالی و تضمین امنیت در مراکز اقامتی غیررسمی اعلام شده است.

نشست نظارت بر تاسیسات گردشگری استان با حضور نمایندگان دادگستری، اداره اماکن، پلیس امنیت اخلاقی و مدیران انجمن‌های گردشگری در هتل آزادگان برگزار شد. در جریان این جلسه، مسئولان بر لزوم ارتقای ضریب امنیت مسافران و ساماندهی واحدهای اقامتی بدون پروانه تأکید کردند.

کیومرث اعظمی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه، گفت:

«فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری، نه تنها سلامت این صنعت را به مخاطره می‌اندازد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. از این رو، دستگاه‌های اجرایی و انتظامی باید با هم‌افزایی بیشتری در برخورد با این چالش‌ها گام بردارند.رسیدگی به وضعیت اقامتگاه‌های فاقد مجوز و خانه‌مسافرهای غیرمجاز که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به پذیرش مسافر می‌کنند، یکی از اولویت‌های اصلی ماست. ساماندهی این واحدها نه تنها از آسیب‌های اجتماعی احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه به توزیع عادلانه خدمات گردشگری در استان کمک خواهد کرد.»

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه، گفت:

«برگزاری تورهای گردشگری باید در چارچوب ضوابط قانونی و توسط دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز انجام شود. فعالیت تورهای بدون مجوز که معمولا فاقد بیمه و امنیت لازم هستند، ریسک سفر را برای گردشگران بالا می‌برد و به‌طور جدی با این موارد برخورد قانونی خواهد شد.حوزه گردشگری ویترین فرهنگی و اقتصادی استان کرمانشاه است. با حضور نمایندگان دادگستری و نیروی انتظامی در این جلسه، پیامی روشن به متخلفان این حوزه می‌فرستیم که هیچ حاشیه امنی برای فعالیت‌های غیرقانونی وجود ندارد. اداره‌کل میراث‌فرهنگی در کنار انجمن‌های تخصصی گردشگری، با تمام توان از واحدهای رسمی و دارای مجوز که بر اساس ضوابط فعالیت می‌کنند، حمایت خواهد کرد تا شاهد محیطی امن و حرفه‌ای برای حضور گردشگران در استان باشیم.»

بر اساس مصوبات جلسه، اطلاعات واحدهای اقامتی غیرمجاز پس از شناسایی توسط تشکل‌های تخصصی گردشگری، در اختیار مراجع قضایی و انتظامی قرار می‌گیرد تا فرایند پلمب و برخورد قانونی بدون فوت وقت اجرایی شود.