استاندارد اجباری هتلها و هتلآپارتمانها لغو شد
اجرای الزامات استاندارد اجباری برای هتلها و هتلآپارتمانها در صدونودودومین اجلاسیه شورایعالی استاندارد لغو شد. این تصمیم پس از پیگیریهای مداوم وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با هدف رفع موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی، تقویت سرمایهگذاری و اصلاح نظام حکمرانی صنعت گردشگری کشور اتخاذ شده است.
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، گفت:
«لغو اجرای الزامات استاندارد اجباری برای هتلها و هتلآپارتمانها، یکی از مهمترین مطالبات صنفی فعالان صنعت هتلداری و تشکلهای حرفهای گردشگری بود که با پیگیریهای ویژه و مؤثر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همراهی شورایعالی استاندارد، به نتیجه رسید.»
معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه مصوبه جدید نقطه عطفی در بهبود فضای کسبوکار گردشگری است، اعلام کرد همپوشانی ضوابط این وزارتخانه با دستورالعملهای سازمان ملی استاندارد در سالهای گذشته، فرآیندهای موازی و هزینههای سنگینی را به واحدهای اقامتی تحمیل میکرد. محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، گفت:
«طی سالهای گذشته، اجرای همزمان ضوابط وزارت میراثفرهنگی و الزامات اجباری سازمان ملی استاندارد، موجب ایجاد فرآیندهای موازی، افزایش هزینههای اجرایی، پیچیدگیهای اداری و تحمیل بار مضاعف بر واحدهای اقامتی شده بود؛ موضوعی که همواره مورد اعتراض بخش خصوصی و تشکلهای حرفهای قرار داشت.»
کاهش تقاضای سفر و محدودیتهای مالی ماههای اخیر، فشار زیادی بر فعالان حوزه گردشگری وارد کرده بود و حمایت عملی از سرمایهگذاران را به یک ضرورت تبدیل ساخت. محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، گفت:
«در ماههای اخیر، کاهش تقاضای سفر، افت ضریب اشغال مراکز اقامتی و محدودیتهای مالی، فشار قابل توجهی بر فعالان این صنعت وارد کرده است؛ از اینرو، حمایت عملی از سرمایهگذاران، حفظ اشتغال و تسهیل فعالیت واحدهای گردشگری، ضرورتی اجتنابناپذیر بود که خوشبختانه با این تصمیم مهم، گام مؤثری در این مسیر برداشته شد.»
بر اساس مصوبه جدید، استانداردهای ملی شماره ۱۸۳۹۵ با عنوان «هتلها و خدمات وابسته گردشگری ـ الزامات خدمات» و شماره ۲۰۴۲۷ با عنوان «هتلآپارتمانها ـ خدمات الزامی» دیگر اجباری نیستند. محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، گفت:
«با مکاتبات، رایزنیها و تعاملات گسترده مقام عالی وزارت با رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، موضوع بار دیگر در دستور کار صدونودودومین اجلاسیه شورایعالی استاندارد قرار گرفت و در نهایت اعضای شورا با لغو اجرای اجباری استانداردهای ملی شماره ۱۸۳۹۵ با عنوان «هتلها و خدمات وابسته گردشگری ـ الزامات خدمات» و شماره ۲۰۴۲۷ با عنوان «هتلآپارتمانها ـ خدمات الزامی» موافقت کردند.»
تمامی رویههای اداری و اقدامات اجرایی گذشته که بر پایه این استانداردهای اجباری شکل گرفته بودند، از تاریخ ابلاغ رسمی فاقد اعتبار قانونی هستند. محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، گفت:
«بر اساس این مصوبه، از تاریخ ابلاغ رسمی، تمامی الزامات، مکاتبات، رویههای اداری و اقدامات اجرایی که صرفا بر مبنای استاندارد اجباری برای هتلها و هتلآپارتمانها انجام میشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و ملغی است و این موضوع به تمامی اداراتکل استانی و تشکلهای حرفهای ذیربط ابلاغ شده است.»
مسئولان حوزه گردشگری تأکید دارند که این اقدام به معنای کاهش کیفیت خدمات نیست، بلکه گامی به سوی خودتنظیمی و تقویت نظارتهای تخصصی است. محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، گفت:
«این تصمیم به معنای کاهش توجه به کیفیت خدمات نیست، بلکه رویکرد حاکم بر نظام مدیریتی گردشگری کشور، حرکت از شیوههای الزامآور و موازی به سمت حکمرانی هوشمند، تقویت نظامهای تخصصی ارزیابی، ارتقای نقش تشکلهای حرفهای و توسعه خودتنظیمی در صنعت گردشگری است؛ رویکردی که ضمن حفظ کیفیت خدمات، انگیزه سرمایهگذاری، نوآوری و رقابتپذیری را نیز افزایش خواهد داد»