هشدار میراث فرهنگی: دریافت پول اضافه در غار علیصدر غیرقانونی است

علی خاکسار با اشاره به جایگاه ویژه غار علیصدر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و منحصربه‌فردترین جاذبه‌های گردشگری کشور، اظهار کرد:

تمامی تأسیسات و مراکز گردشگری استان از جمله مجموعه غار علیصدر مشمول ضوابط و مقررات نظارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده و نرخ خدمات آن‌ها بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و مصوبات مراجع ذی‌صلاح تعیین و اعلام می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود:

مطابق رویه‌های قانونی، نرخ خدمات تأسیسات گردشگری همه‌ساله بر اساس بخشنامه‌های نظارتی و پس از طی فرآیندهای کارشناسی لازم تعیین و از ابتدای مهرماه هر سال به واحدهای مربوطه ابلاغ می‌شود. بر همین اساس، نرخ بازدید از غار علیصدر در سال گذشته مبلغ ۲۸۰ هزار تومان تعیین و به بهره‌بردار مجموعه نیز ابلاغ شده است.

او با اشاره به تغییر بهره‌بردار این مجموعه، بیان کرد:

در پی پایان یافتن قرارداد شرکت بهره‌بردار پیشین و برگزاری فرآیند مزایده طبق مقررات مربوطه، بهره‌برداری از بخش داخلی غار علیصدر به شرکت کارمانیا واگذار شده است.

خاکسار ادامه داد:

شرکت بهره‌بردار جدید با استناد به افزایش هزینه‌های جاری از ابتدای سال از جمله رشد هزینه‌های نیروی انسانی، حامل‌های انرژی و همچنین تعهدات مالی ناشی از اجاره تأسیسات از شرکت سیاحتی علیصدر، درخواست بازنگری و افزایش نرخ بازدید را به همراه پیشنهاد توسعه و راه‌اندازی مسیرهای جدید گردشگری در داخل مجموعه به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ارائه کرده است که در این پیشنهاد، با توجه به افزایش طول مسیرهای بازدید و توسعه خدمات قابل ارائه به گردشگران، افزایش نرخ نیز پیش‌بینی شده است.

معاون گردشگری استان همدان تصریح کرد:

هرگونه تغییر یا افزایش نرخ خدمات گردشگری مستلزم بررسی کارشناسی و تصویب در مراجع قانونی ذی‌صلاح است و این موضوع در کمیته تخصصی در استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بدیهی است اجرای هرگونه نرخ جدید صرفاً پس از تصویب و ابلاغ رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

او تأکید کرد:

تا این لحظه هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش نرخ بازدید از غار علیصدر به شرکت بهره‌بردار صادر نشده است و دریافت هرگونه وجه از بازدیدکنندگان باید بر مبنای نرخ مصوب و ابلاغ‌شده قبلی انجام شود.