دفن جنجالی در مسجد تاریخی خوزان؛ اوقاف: هیچ مجوزی صادر نشده بود

به نقل از ایسنا؛ مجیدخامسی‌پور درخصوص دفن انجام شده در مسجد جامع تاریخی خوزان خمینی‌شهر اظهار کرد:

ما از طریق مردم و اهالی منطقه، حدود یک روز قبل از انجام دفن از این موضوع مطلع شدیم. طبق قانون، دفن اموات در موقوفات و مساجد ممنوع است مگر اینکه مجوز شرعی و قانونی از متولی موقوفه اخذ شده باشد. اوقاف صراحتاً اعلام کرده است که مسئولیت پیگیری این تخلف و احقاق حقوق عامه بر عهده دادستانی است.

او افزود:

با توجه به اینکه برای موقوفات و مساجد متولی مشخصی وجود ندارد، نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف مسئول این موضوع است. بر همین اساس، بنده شخصاً سه بار با هیئت‌ امنای مسجد که از سوی امور مساجد منصوب هستند، تماس گرفتم و تذکرات قانونی لازم را اعلام کردم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی‌شهر بیان کرد:

در روز انجام دفن و از ساعات ابتدایی صبح، متوجه شدیم که موضوع جدی‌تر شده و اقدامات لازم برای حفر قبر در حال انجام است. به همین دلیل، هماهنگی‌های لازم با فرمانداری و دادستانی انجام شد و به‌صورت رسمی اعلام کردیم که دفن در این مکان فاقد مجوز قانونی و شرعی است. دادستان شهرستان از ما درخواست نظر کتبی کرد و ما نیز در همان روز، پیش از انجام دفن، طی نامه‌ای رسمی اعلام کردیم که هیچ‌گونه مجوزی برای این اقدام صادر نشده و حتی درخواست جلوگیری از دفن را نیز مطرح کردیم.

او تاکید کرد:

با وجود پیگیری‌ها، دفن انجام شد. در چنین مواردی، اجرای قانون نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم مسئول ورود به این موضوعات در حوزه حقوق عامه است.

خامسی پور در توضیح روند قانونی دفن اموات در محوطه یا مقبره‌های وابسته به مساجد خاطرنشان کرد: به‌طورکلی دفن میت در مساجد، چه تاریخی و چه غیرتاریخی، ممنوع است و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند بدون اخذ مجوزهای قانونی و شرعی چنین اقدامی انجام دهد. مساجد معمولاً در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و علاوه بر مسائل حقوقی، موضوعات بهداشتی نیز در این زمینه مطرح است؛ بنابراین، آنچه در حوزه وظایف ما قرار می‌گیرد این است که هیچ مجوز قانونی و شرعی برای دفن در این مکان‌ها وجود ندارد، مگر اینکه روند قانونی طی شود.

خامسی‌پور تأکید کرد:

با توجه به اینکه دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم مسئول پیگیری حقوق عامه محسوب می‌شود، بهتر است بررسی دقیق این موضوع از سوی دستگاه قضایی دنبال شود تا تمامی ابعاد آن مشخص شود.

او با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع تصریح کرد:

در وهله نخست، هیئت‌ امنای مسجد باید پاسخگو باشند، چرا که مسئولیت مستقیم امور اجرایی مسجد را بر عهده دارند، همچنین افرادی که اقدام به دفن کرده‌اند نیز باید در این زمینه پاسخگو باشند. در این پرونده، حوزه اختیارات دستگاه‌های مختلف مشخص است؛ اداره میراث‌فرهنگی از منظر ضوابط مربوط به آثار تاریخی و محدودیت‌های حفاری و آسیب به حریم بناهای تاریخی ثبت‌شده ورود می‌کند و سازمان اوقاف نیز از نظر موقوفه بودن ملک و مسائل حقوقی و شرعی مرتبط با آن موضوع را پیگیری می‌کند.