خسارت سرقت لوور بر دوش مردم فرانسه؛ موزه باز شد، جواهرات بیمه نبودند!
موزه «لوور» امروز، چهارشنبه (۳۰ مهرماه)، سه روز پس از سرقت شوکه‌کننده‌ای که باعث شد درهای این موزه به روی بازدیدکنندگان بسته شود، بازگشایی شد.
سرقت مسلحانه از موزه لوور همچنان در صدر خبرهای فرانسه قرار دارد، اما آنچه اکنون توجه رسانه‌ها را جلب کرده، بیمه‌نبودن جواهرات سرقت‌شده است؛ مسئله‌ای که بحث تازه‌ای درباره نظام بیمه آثار موزه‌ای در این کشور به‌راه انداخته است.
مطبوعات فرانسه در روزهای اخیر به‌طور گسترده‌ای به موضوع بیمه آثار میراث فرهنگی پرداخته و این پرسش را مطرح کردند که در صورت سرقت یا تخریب آثار متعلق به دولت، چه نهادی مسئول پرداخت خسارت است و چرا جواهرات دزدیده‌شده تحت پوشش بیمه خصوصی قرار نداشتند.
پیامدهای مالی سرقت بر بودجه عمومی
هفته‌نامه فرانسوی «لو پوئن» (Le Point) در گزارشی با اشاره به این‌که جواهرات به سرقت‌رفته بیمه نبوده‌اند، نوشت: «در واقع، دولت فرانسه بیمه‌گر خود است»؛ موضوعی که برای بیشتر آثار موزه لوور نیز در زمانی که در محل اصلی خود قرار دارند، صدق می‌کند.
نیکلا کادش (Nicolas Kaddeche)، مدیر فنی شرکت بیمه ایسکاکس (Hiscox) فرانسه، در گفت‌وگو با این نشریه توضیح داد:
همه موزه‌ها بیمه نیستند و این موضوع در مورد مجموعه دائمی موزه لوور نیز صادق است. تمرکز حجم عظیمی از اشیای گران‌بها در یک مکان، بیمه کردن آنها را بسیار پیچیده و پرهزینه می‌کند. برای پوشش کامل چنین مجموعه‌ای، به ظرفیت بیمه‌ای بسیار بالا و حق بیمه‌ای قابل توجه نیاز است.
همچنین ایرن بارنوئن (Irène Barnouin)، رئیس بخش هنر در کارگزاری بیمه WTW فرانسه، در گفت‌وگو با نشریه سود اوئست فرانس (Sud Ouest France) تاکید کرد:
هنگامی‌که شیئی از مجموعه‌های ملی آسیب ببیند، تخریب شود یا به سرقت برود، دولت خود مسئول جبران خسارت است.
بنابراین، طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی، تاج‌ها، گردنبندها و سنجاق‌سینه‌های سرقت‌شده از موزه لوور تحت پوشش بیمه خصوصی نبوده‌اند و مسئولیت خسارت آنها بر عهده دولت فرانسه است.
آثار ملی فرانسه غیرقابل‌انتقال و بخشی از دارایی عمومی هستند
هشت قطعه از جواهرات به سرقت‌رفته از موزه لوور، بخشی از مجموعه‌های ملی فرانسه به شمار می‌روند. این بدان معناست که این آثار جزو دارایی‌های عمومی و غیرقابل‌انتقال دولت هستند و حتی پس از گذشت دهه‌ها از سرقت، هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند ادعای مالکیت بر آنها داشته باشد. طبق قانون فرانسه، این دارایی‌ها به‌طور دائم از میراث ملی دولت جدا نمی‌شوند.
تارنمای خبری «لادوفین» (La Dauphiné) در گزارشی نوشت:
آثار هنری در موزه‌های عمومی مانند لوور معمولا بیمه نیستند، مگر در هنگام جابه‌جایی یا امانت دادن اثر به نهادهای دیگر. برخلاف مجموعه‌های خصوصی، در صورت آسیب، تخریب یا سرقت، دولت فرانسه بیمه‌گر خود است و غرامتی از بیمه‌گر خصوصی دریافت نمی‌کند.
وزارت فرهنگ فرانسه نیز تایید کرده است:
دولت به‌طور معمول آثار متعلق به خود را بیمه نمی‌کند، مگر زمانی که آنها برای نمایش موقت به بخش خصوصی یا موزه‌ای دیگر سپرده شوند. در صورت بروز خسارت به آثار در فضای نمایشگاهی دائمی، هزینه‌ها توسط دولت یا نهاد محلی مربوطه پرداخت می‌شود. پرداخت حق بیمه برای آثاری که در مالکیت دولت هستند، میزان آسیب‌پذیری آنها را کاهش نمی‌دهد، بلکه تنها هزینه‌ای بسیار سنگین به شمار می‌رود.
ایرن بارنوئن، مدیر فروش و فنی امور هنری و مشتریان خصوصی در شرکت بیمه WTW نیز گفت:
برای آثاری که در موزه لوور نگهداری می‌شوند، دولت نقش بیمه‌گر را ایفا می‌کند و هیچ بیمه خصوصی در این زمینه ارائه نمی‌شود.
به این ترتیب، هیچ شرکت بیمه‌ای غرامت جواهرات سرقت‌شده را پرداخت نخواهد کرد و خسارت مستقیم به بودجه عمومی دولت فرانسه وارد می‌شود. همچنین، هیچ صندوق ویژه‌ای برای جبران خسارت موزه‌های ملی وجود ندارد.
این وضعیت، نتیجه‌ی نظام حقوقی حاکم بر مجموعه‌های ملی فرانسه است؛ هنگامی که آثار در موزه باقی می‌مانند، مسئولیت کامل حفاظت از آنها با دولت است. این سازوکار با عنوان «بیمه خودگردان عمومی» (auto-assurance publique) شناخته می‌شود، به این معنا که دولت خطر گم‌شدن، سرقت یا تخریب آثار را شخصا بر عهده می‌گیرد.
موزه لوور فرانسه که بزرگترین و البته پربازدیدترین موزه جهان است صبح یکشنبه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.
