اجرایی نشدن تکالیف قانونی در خصوص بافت‌های تاریخی

در نشست «بررسی قانون حمایت از بافت‌های تاریخی» بر اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در راستای حفظ بافت‌های تاریخی تاکید شد.

نشست «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی از تصویب تا اجرا» توسط ایکوم ایران با حضور کارشناسان حقوقی، میراث فرهنگی در محل ایکوم ایران برگزار شد. در این نشست بزرگ نیا مدیرعامل انجمن دوست‌داران قانونمدار میراث فرهنگی، محمد اسماعیلی عضو هیئت مدیره انجمن و تبار بازرس انجمن و وکیل دادگستری به‌همراه مرتضی شکوهی کارشناس میراث فرهنگی و مدیرکل حقوقی، پارلمانی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی وقت حضور داشته و سخنران کردند.

دلاور بزرگ‌نیا، مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان مازندران، این نشست گفت:

دستگاه‌های اجرایی ما هرکدام خود را می‌بینند. به‌عنوان مثال زمانی که من در استان مازندران بودم بر سر چشمه سورت با نماینده منابع طبیعی می‌جنگیدیم. آن‌ها می‌گفتند برای ما است چرا شما نظر می‌دهید در حالی که این چشمه، میراث طبیعی است و من وظیفه دارم که حافظ آن باشم. ما باید نسبت به آن فهم مشترک داشته باشیم اما این فهم مشترک وجود نداشت. از این نمونه‌ها زیاد است یعنی فهم مشترک برای یک اقدام فرا ملی وجود ندارد و نگاه‌ها بخشی است.

در ادامه احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران گفت:

وقتی از بافت تاریخی حرف زده می‌شود تصور می‌کنند که بخشی از شهر تاریخی است ولی بخش دیگری از شهر تاریخی نیست پس فرسوده است. در حالی که تاریخی بودن یک‌جا، میراث ناملموس و فرهنگ است. یک نمونه ملموس بازار رشت است این بازار حوزه تاریخی خود را دارد اما فاقد بدنه تاریخی است. بازار نائین(هم) تنها شکل خود را نگه داشته است. بهترین حالت این است که این هویت و جریان و بستر با هم باقی مانده باشد.

این پژوهشگر گفت:

اگر از من بپرسند تهران شهر تاریخی است یا نه. می گویم هست و همه با هم یک بدنه را تشکیل می‌دهند. این شهر شامل آثار تاریخی و قاجار و دوره‌هایی است که هنوز کشف نشده است. در یک خانواده چند فرزند وجود دارد که هرکدام استعدادی دارند. ولی همه با هم فرزندان شما هستند. بناهای یک بافت هم همین طور است. همه با هم یک بافت را تشکیل می‌دهند چه آنکه تاریخی است و چه آن‌ها که تاریخی نیستند.

وی ادامه داد:

زمانی شهر تهران می‌تواند رستگاری خود را داشته باشد که کل شهر تاریخی دیده شود. کلمه بافت فرسوده که برای شهرها به کار می‌برند خطرناک است. فرسودگی را در مقابل بافت تاریخی قرار می‌دهند. ما چیزی به اسم فرسوده نداریم یا یک بافتی، تاریخی است یا نیست.

مرتضی شکوهی کارشناس میراث فرهنگی نیز در این نشست گفت:

اوایل دهه ۹۰ مرکز پژوهش‌ها گزارشی درباره خلاءهای قانونی در حوزه میراث فرهنگی تهیه کرد. تا قبل از این قانون‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۵۲ را داشتیم مباحثی مغفول مانده بود و کارهای کارشناسی انجام شد از جمله پرداختن به بافت‌های تاریخی و فرهنگی. تا آن موقع ادبیات حاکم در دولت‌ها بافت فرسوده بود تا اینکه بافت تاریخی در ادبیات حاکمیتی جایگاه پیدا کرد.

وی ادامه داد:

تقریبا در سال ۹۳ برخی از دوستان سعی کردند با نگاه حمایتی پیش نویسی را تهیه کنند. سال ۹۶ بحث جدی درباره آن شد. انتظار می‌رفت دولت لایحه برای حمایت از بافت‌ها بیاورد. اگر دولت آن را می‌پذیرفت چند اتفاق خوب می‌توانست بیفتد. چون همه لوایح از طرح‌ها قوی‌تر بوده است. امکانات تخصصی در اختیار دولت است و می‌تواند زوایای مختلف را ببیند. دولت زیر بار لایحه نرفت و مجلس مجبور شد از طریق طرح اقدام کند. این باعث شد کار کارشناسی ضعیف‌تری انجام شود. ایراداتی به محتوای قانون وارد است که یکی از دلایل عدم تحقق اهداف قانون است.

شکوهی ادامه داد:

سال ۹۶ پیش‌نویس تهیه شد. وقتی طرح اعلام شد جلسات متعددی برگزار شد که در بین دستگاه‌های دولتی سازمان میراث فرهنگی وقت نقش محوری تری داشت. دستگاه‌های مختلفی در گیر آن بودند. خیلی از آن دستگاه‌ها نگاه بولدوزری به بافت‌ها داشتند. گاهی به‌قدری مشاجره بالا می‌گرفت که جلسات تعطیل می‌شد. وزارت مسکن راحت بود که اینها را بافت فرسوده ببیند چون بودجه آن هم آماده بود. یکی از مشکلات هم عدم تفاهم بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه میراث فرهنگی بود. دو سال طول کشید که این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی گفت:

حدس می‌زدیم با نظرات متعارض این قانون ایرادات محتوایی داشته باشد. در مجلس نهم این طرح به صحن علنی رسید. به رغم تلاش‌ها یک رأی کم آورده و در مجلس نهم رأی نیاورد. در مجلس دهم از نمایندگان خواهش کردیم که آن را امضا کنند.(نهایتا) در مجلس بعدی در سال ۹۸(طرح) به تصویب رسیده و ابلاغ شد. یکی از دلایلی که قانون اجرا نشد عدم درک دولت از این موضوع بوده است.

وی افزود:

برخی از تکالیف برای دستگاه‌ها مشخص شده که هیچ‌کدام را اجرا نکردند. مثلا باید بناهای واجد ارزشی که در اختیار دستگاه‌ها هست باید هزینه مرمت را در بودجه سنواتی خود لحاظ کند. این تکلیف در برنامه ششم هم آمده است. هیچ‌کدام این کار را نکردند برایشان اهمیت ندارد که چه بلایی سر بناهایی که دارند می‌آید. به کارگیری افراد غیر متخصص در حوزه میراث فرهنگی از دیگر آسیب هاست. این حوزه همیشه حساس بوده است چون با هویت مردم سروکار دارد.

محمد اسماعیلی عضو هیئت مدیره انجمن دوست‌داران قانونمدار میراث فرهنگی گفت:

این قانون در ۱۷ ماده به تصویب رسیده و ۱۹ تکلیف به عهده دستگاه‌ها گذاشته است برخی از این تکالیف به‌صورت ناقص اجرا شده یا اصلاً اجرا نشده‌اند. اولین مطالبه‌گری ما اجرای ماده ۱۵ است که باید وزارت میراث فرهنگی بافت‌های تاریخی را شناسایی و در اختیار عموم قرار دهد وقتی این اتفاق بیفتد حساسیت زیاد می‌شود و به‌سادگی نمی‌توان بناها را تخریب کرد. بودجه هم نیاز است.

محسن تبار وکیل و حقوقدان هم گفت:

طبق بررسی‌هایی که انجام دادم مهمترین چالش بین دیوان عدالت اداری و وزارت میراث فرهنگی درباره مالکان برای خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی است. شکایت مالکانی که ملک آن‌ها در حریم آثار تاریخی وجود دارد هم مشکل دیگر است. آن‌ها برای ساخت‌وساز در حریم آثار مشکل دارند و دیوان همسو با نظر شورای نگهبان حکم خروج این آثار را می‌دهد یا حکم ساخت‌وساز را به مالکان می‌دهد در حالی که این چالش سال‌ها وجود دارد و متأسفانه در اغلب موارد وزارت میراث فرهنگی بازنده است.