نرخ گاز تاسیسات گردشگری افزایش نمی‌یابد

آن‌طور که معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفته بهای گاز مصرفی تأسیسات گردشگری افزایش نیافته و به نرخ سابق باز می‌گردد.

اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت:

با پیگیری‌های وزیر و توافق حاصله با وزارت نفت، مقرر شد نرخ بهای گاز مصرفی تأسیسات گردشگری افزایش نیابد و به نرخ سابق بازگردد.

او یادآور شد:

یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهره‌مندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفه‌های انرژی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف اقدام می‌کنند و یکی از ملزومات و مؤلفه‌های اصلی تشویق سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوق‌­های قانونی در زمینه انرژی است.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره جزئیات افزایش بهای گاز و انرژی در تأسیسات گردشگری توضیح داد:

در خردادماه امسال خبرهایی درباره افزایش نرخ بهاء گاز تأسیسات گردشگری منتشر شد، که با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد برخی ادارات و مراکز زیرمجموعه شرکت ملی گاز در استان‌ها با استناد به آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ مصوب هیئت وزیران، نرخ تعرفه تأسیسات گردشگری را به بیش از چهار برابر افزایش داده‌اند. حسب دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تاکیدات معاون گردشگری موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفت و مشخص شد اشکالات حقوقی در این افزایش نرخ رخ داده است؛ زیرا دو تصویب‌نامه (آیین‌نامه اجرایی جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ و آیین‌نامه بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲) در موضوع محاسبه تعرفه گاز از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده، اما تأسیسات گردشگری مشمول هیچ‌کدام از این‌ها نیست.

او افزود:

آیین‌نامه نخست، مستند بر جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه به تصویب رسیده و بند مذکور، بر واریزی دریافتی‌های حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد و اساساً ارتباطی با موضوع تأسیسات گردشگری ندارد. از سوی دیگر بند «ز» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اشعار می‌دارد «تعرفه گاز مصرفی ‌تأسیسات گردشگری و صنایع ­دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات است.» هرچند بخش گردشگری به‌طور کلی در زمره صنایع محسوب می‌شود، لیکن درباره نرخ گاز با توجه به صراحت بند ز این تبصره، مشمول تعرفه خدمات است. از سوی دیگر آیین‌نامه دوم با استناد به بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، انجام پذیرفته است. در صورتی که بند ل تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز مربوط به «مصرف خانوارها» است و ماده ۷ همین آیین‌نامه درباره واحدهای دارای پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع تبدیلی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است. این در حالی است که بر اساس بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین رأی ۶۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری دارای قانون خاص بوده و اساساً از شمول نظام صنفی مستثنی هستند. بنابراین تأسیسات گردشگری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شمولیت هر دو آیین­‌نامه خارج است.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه، اظهار کرد:

خوشبختانه آقای مهندس ضرغامی موضوع را از طریق وزیر نفت، مورد پیگیری قرار داده و پس از آن مکاتبات، جلسات و گفت‌وگوهای متعددی با مسئولان شرکت ملی گاز در سطوح مختلف انجام شد و در نهایت توافق شد با رویکرد حمایت از تأسیسات گردشگری، پیشنهاد مشترکی با وزارت نفت ارائه شود تا «تعرفه خاص و ویژه گردشگری» در زمینه گاز طبیعی، برای تصویب در هیئت دولت طرح شود.

برات درباره اهمیت تصویب «تعرفه خاص» نیز گفت:

فارغ از اینکه نرخ نهایی تعرفه چه عددی خواهد بود، فی‌نفسه تعیین «تعرفه خاص گردشگری» گامی مهم و نقطه عطفی در حمایت دولت از هتل‌ها و تأسیسات گردشگری محسوب می‌شود. با این وجود عجالتاً انتظار می‌­رود با تصویب در دولت، نرخ تاسیسات گردشگری بدون افزایش قابل‌توجه و مشابه نرخ گاز طبیعی سال گذشته برای تأسیسات گردشگری محاسبه و اخذ شود.