طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت علیه صنعت گردشگری
حسن تقیزاده انصاری، رییس جامعه گردشگری الکترونیک با اشاره به آسیبی که طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صنعت گردشگری وارد میکند، تصریح کرد:
بیش از ۹۰ درصدِ جذب گردشگر و آشنایی علاقهمندان به سفر، از طریق فضای مجازی اتفاق میافتد. در دنیای امروز، گردشگر بدون تحقیق مقصدی را برای سفر انتخاب نمیکند و این شناخت از طریق فضای مجازی و شبکههای اجتماعی محقق میشود. چنانچه در این فضا محدودیتی بهوجود آید بازار گردشگری را از دست میدهیم و باعث میشویم کشورهای همسایه گردشگران ما را بهراحتی جذب کنند و کشور ما از فهرست مقاصد گردشگری خارج شود.
تقیزاده انصاری این موضوع را یادآوری کرد که در سالهای اخیر و با قطع اینترنت، تعدادی از گروههای گردشگر که قرار بود به ایران سفر کنند، سفرشان را به ایران بهلیل همین مسئله کنسل کردند. وی افزود:
از طرفی، گردشگرانی که در آن مقطع در ایران بودند چون نمیتوانستند با دنیای بیرون و خانوادههایشان ارتباط برقرار کنند، بهشدت نگران شده بودند. این اتفاقات و تصمیمگیریها در حالی رخ میدهد که استفاده آسان از فضای مجازی، ابزار توسعه محسوب میشود. از طرفی، کشورهای دیگر دنبال ایجاد امکانات جدیدی در فضای مجازی هستند تا گردشگران بیشتری را از این طریق جذب کنند.
رئیس جامعه گردشگری الکترونیک با اشاره به اینکه کسب و کارهای گردشگری ارتباط تجاری آنی با شرکای داخلی و خارجی دارند و خدمات خود را طریق شبکههای اجتماعی معرفی و عرضه میکنند، حجم زیادی از بازاریابیهای گردشگری را بهصورت دیجیتالی توصیف کرد و محدودیت این فضا را سبب از دست رفتن این فرصت و ظرفیتها برای ایران دانست. وی اضافه کرد:
تا همین حالا، از نظر تبلیغات و بازاریابی آنطور که شایسته کشور بوده کاری انجام نشده است. بخش خصوصی گردشگری همواره در تلاش بوده در عین معرفی خدمات خود، ایران را هم معرفی کند؛ اما چنانچه این فضای تبلیغاتی نیز محدود شود، ایران هم حذف خواهد شد.
حسن تقیزاده انصاری تبلیغ در فضای مجازی را آسانترین، سریعترین و ارزانترین روش دانست و گفت:
گردشگر خارجی وقتی بداند با سفر به کشوری تمام ارتباطاتش با دنیای بیرون و خانواده قطع خواهد شد، قطعا چنین مقصدی را برای سفر انتخاب نمیکند و بهراحتی آن را از فهرست مقاصدش حذف خواهد کرد.
رئیس جامعه گردشگری الکترونیک با بیان اینکه کسب و کارهای خُرد گردشگری نظیر تولیدکنندگان صنایع دستی، جوامع محلی و روستایی، خانههای بومگردی، تولیدکنندگان خوراکها و سوغاتیهای محلی، راهنمایان گردشگری و بسیاری از گروهها که فرهنگ، آداب و رسوم و مقاصد جدیدی از ایران را در شبکههای اجتماعی معرفی میکنند، اجرای این طرح را موجب نابودی کسب و کار آنان دانست و گفت:
این طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنتی نیست؛ ممانعت از حقوق کاربران و مردم است. با محدود کردن اینترنت بینالمللی، سایتهای رزرواسیونِ پروازها، هتلها و خدمات مسافری نیز دچار چالش و اختلال خواهد شد.
انصاری یکی از مشکلات صنعت گردشگری را همواره پهنای باند ضعیف اینترنت در ایران توصیف کرد و گفت:
یکی از نیازهای اساسی این صنعت افزایش سرعت اینترنت بهعنوان زیرساخت است. اگر با کندی اینترنت مواجه شویم ارتباطمان با سامانههای جهانی نیز دچار مشکل خواهد شد. در دنیایی که دیگر دهکده جهانی محسوب میشود ایجاد چنین محدودیتی منطقی نیست و حتما برای معرفی ایران و مخابره محتوای درست از کشور مشکلاتی ایجاد خواهد شد. اتفاقا در چنین شرایطی ما باید حضور قوی و پایدارتری در فضای مجازی داشته باشیم.
رییس جامعه گردشگری الکترونیک با یادآوری دوران سخت صنعت گردشگری در یکونیم سال گذشته، نسبت به ایجاد مشکلات بیشتر برای شاغلان این صنعت با اعمال محدودیتهای جدید هشدار داد و گفت:
ما نیاز داریم نمایندگان مجلس برای آموزش، فرهنگسازی، آگاهیبخشی و تامین محتوای مناسبِ خانواده، کودکان و نوجوانان که نیاز به مراقبت بیشتری دارند، قوانینی را تدوین کنند که امنیت سایبری را محقق کند، نه اینکه فضای مجازی را محدودتر کنند تا آمار میلیونی کسب و کارها خدشهدار شود، مخصوصا اینکه بسیاری از کسب و کارها مثل گردشگری با بحران کرونا شرایط سختی را متحمل شدهاند.
حسن تقیزاده انصاری با تاکید بر اینکه طرح نمایندگان مجلس در تضاد با پروژه مقابله با «ایرانهراسی» است، محدودیتهای فضای مجازی را موجب از دست رفتن ظرفیتهای این پروژه دانست و اظهار کرد:
حتما اعضای صنعت گردشگری، بهویژه استارتآپها و گروههایی که نوآوری در تکنولوژی دارند و بسیاری از کسب و کارهای گردشگری این موضوع را از طریق نمایندگان و کمیسیونهای مختلف مجلس پیگیر خواهند شد و تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا این طرح باعث شکست و آسیب بیشتر به کسب و کارها نشود.
گفتنی است که پس از خروج طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» از صحن علنی با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ششم مردادماه با ۱۲۱ رأی با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک و ویژه و خارج از صحن علنی موافقت شد.