جنجال دوباره ارز مسافرتی؛ شفاف‌سازی یا گران کردن سفر خارجی؟

شنبه 3 آبان 1404 - 19:56
مطالعه 4 دقیقه
مسافر نگران در صرافی کنار تابلوی نرخ ارز
افزایش نرخ ارز مسافرتی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و بانک مرکزی سازوکار جدید محاسبه نرخ ارز مسافرتی را اجرایی کرده است.

بر اساس سازوکار جدید، محاسبه نرخ ارز مسافرتی روزانه بر پایه نرخ حواله دلار در تالار دوم مرکز مبادله به‌اضافه هزینه تبدیل و انتقال اسکناس تعیین می‌شود و به این ترتیب نرخ ثابت قبلی جای خود را به نرخ شناور روزانه داده است. این تغییر تنها شامل ارز مسافرتی می‌شود و سایر ارزهای خدماتی مانند دانشجویی، درمانی و ورزشی بدون تغییر باقی می‌مانند.

بر این اساس نرخ ارز مسافرتی که پیش از این بر مبنای نرخ صرافی ملی حوالی ۷۲,۰۰۰ تومان بود، اکنون به ۹۶,۰۰۰ تومان رسیده است. پیش از این حدود ۲ میلیون تومان کارمزد و اکنون حدود ۲٫۵ میلیون تومان کارمزد به این عدد اضافه می‌شود.

بازار گردشگر خروجی از ایران در ماه‌های گذشته و به ویژه پس از جنگ با کمبود پروازها و افزایش نرخ دلار با تلاطم روبه‌رو بود و احتمال می‌رود که این تغییر نرخ نیز به طور مقطعی روی بازار تاثیر بگذارد.

هرچند موضوع اختصاصی ارز مسافرتی سال‌ها است که یکی از مناقشات اقتصادی بوده و هر بار با افزایش فاصله قیمت ارز بازار آزاد و ارز مسافرتی جنجال آفرین شده است. این بار نیز طی چند هفته گذشته برخی با رانت خواندن ارز مسافرتی در جریان‌سازی برای افزایش این نرخ همراه شده بودند.

از سوی دیگر، اخذ انواع عوارض و کارمزدهای غیرمعمول در حوزه سفرهای خارجی ادامه دارد و عوارض خروج از کشور به صورت پلکانی و عوارض توسعه فرودگاهی به عدد ۱۰ یورو برای هر مسافر از مسافران دریافت می‌شود.

با این وجود فعالان عرصه سفر اعتقاد داشتند که برای نزدیکترین سفرهای خارجی به فرض خرید تور توسط گردشگران، اختلاف قیمت ارز در مجموع هزینه یک تور ساده تاثیر چندانی ندارد. از سوی دیگر برخی فعالان عرصه گردشگری نیز معتقدند که ارز مسافرتی باید اصناف گردشگری تعریف شود تا قابلیت پیگیری و شفافیت داده باشد.

ارز مسافرتی به آژانس‌های گردشگری واگذار شود

«حرمت‌الله رفیعی»، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، درباره افزایش قیمت ارز مسافرتی، به «کجارو» می‌گوید:

با هر افزایش قیمتی، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا می‌کند و توان اقتصادی مردم هم تضعیف می‌شود؛ بنابراین اولین صنعتی که از این موضوع لطمه می‌بیند گردشگری است، چون سفر در اولویت اول خانوارها نیست. وقتی هزینه سفر بالا برود، برای جبران این هزینه‌ها قیمت کالا و خدمات هم افزایش خواهد داشت. این روند در نهایت به‌صورت دومینو وار ادامه پیدا می‌کند و تورم، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند و آسیب اصلی بر این گروه وارد می‌شود.

این فعال در حوزه گردشگری در ادامه با انتقاد از نحوه تخصیص ارز مسافرتی که تنها بخشی از هزینه‌های مسافران را پوشش می‌دهد، بیان می‌کند:

من با این نوع ارزپاشی مخالف هستم چون یک رانتی ایجاد می‌کند و به نفع کسانی که منفعتی می‌برند و سالیان سال است که درباره این سیاست تخصیص ارز مسافرتی هشدار می‌دهم. اینکه ارز را باید یک مسافری که ویزا دریافت می‌کند، هتل رزرو می‌کند و هزینه حمل و نقل را پرداخت می‌کند دریافت کند یا اینکه ارز براساس اسناد اثبات شده در اختیار مسافران قرار گیرد. نه کسانی که از طریق آشنایان خود به فرودگاه بروند، مسافت کوتاهی را طی کنند و بدون رزرو هتل دوباره برگردند. در عمل، عده‌ای با سفرهای کوتاه و صوری، ارز ارزان دریافت می‌کنند و سود آن را برای خودشان دریافت می‌‌کنند و سود آن به جیب واسطه‌ها می‌رود.

رفیعی درباره اینکه ارز مسافرتی باید برای پوشش واقعی هزینه‌های سفر مانند هتل، بلیت، حمل‌ونقل و خدمات گردشگری تخصیص یابد، می‌گوید:

این ارز باید در سبد گردشگری قرار گیرد و به آژانس‌ها بر اساس اسناد معتبر و اثبات‌شده تخصیص یابد. مسافر نیز می‌تواند بر اساس نیاز واقعی خود ارز دریافت کند؛ برای مثال، ممکن است یکی با ۳۰۰ دلار و دیگری با ۱۰۰۰ دلار سفر کند. برای این موضوع می‌توان سقف مشخص، تعیین کرد و با بررسی میانگین تخصیص ارز، تعداد مسافران و میزان هزینه کرد واقعی ارز، تخصیص به دفاتر رسمی خدمات گردشگری به صورت متناسب انجام شود.

او با بیان پیشنهادی برای جلوگیری از رانت، ارز مسافرتی مستقیما در اختیار دفاتر رسمی خدمات مسافرتی قرار گیرد، توضیح می‌دهد:

آژانس‌ها می‌توانند بر اساس مستندات واقعی هزینه‌های مسافر، ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی دریافت و هزینه‌های سفر را پرداخت کنند. در دوران کرونا هم تجربه مشابهی داشتیم که موفقیت‌آمیز بود. امیدوارم تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با نگاهی کارشناسی، مسیر قانونی تخصیص ارز مسافرتی را احیا کنند تا هم از رانت جلوگیری شود و هم صنعت گردشگری از آسیب بیشتر در امان بماند.

گامی به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز یا تصمیمی پرچالش؟

بسیاری از کارشناسان وجود چند نرخ مختلف برای ارز از جمله ارز ترجیحی، مسافرتی، نیمایی و آزاد را همیشه یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلاف قیمتی، رانت در کشور عنوان می‌کردند. بانک مرکزی سال‌ها برای سفرهای خارجی به مسافران ارز مسافرتی تخصیص می‌داد؛ اما امروز صبح قیمت ارز مسافرتی افزایش پیدا کرده است.

«بهمن آرمان»، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، درباره افزایش نرخ ارز مسافرتی، به «کجارو» می‌گوید:

این اقدام بانک مرکزی را می‌توان گام خوبی در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز دانست حرکتی که می‌تواند مانع خروج بی‌رویه ارز از کشور و کاهش التهاب در بازار شود، مسئله‌ای که در ماه‌های اخیر شاهد پیامدهای آن بوده‌ایم. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، بی‌شک رانت هم کاهش پیدا خواهد کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه کالاهای اساسی با نرخ پایین ارز تخصیص داده می‌شوند، اما اثر واقعی آن بر بازار دیده نمی‌شود، توضیح می‌دهد:

اگر این سیاست به‌درستی اجرا می‌شد، امروز قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۲۰۰,۰۰۰ تومان و نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد نمی‌رسید. یکسان‌سازی نرخ ارز، با حذف رانت و کاهش فرصت سوءاستفاده، می‌تواند از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری کند و روند بازار را به تعادل نزدیک‌تر شود.

آرمان در خصوص تاثیر کوتاه‌مدت، افزایش نرخ ارز مسافرتی، می‌گوید:

این موضوع در کوتاه مدت می‌تواند باعث کاهش سفرهای خارجی ایرانیان شود، چون هرکسی نمی‌تواند ارز با نرخ آزاد را بخرد و در نتیجه هزینه‌های سفر برای مسافران بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد نخستین واکنشی که بازار نشان خواهد داد، این است که ارز به سمت نرخ واقعی خود حرکت کند. در شرایط تحریمی و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران که ارتباط مستقیمی با اقتصاد آزاد جهانی ندارد، نرخ واقعی ارز همان چیزی است که در بازار آزاد است و این تغییر می‌تواند به شفاف‌تر شدن و کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و بازار کمک کند.

با افزایش نرخ ارز مسافرتی، بازار گردشگری و مسافران ایرانی وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند؛ چالش‌های نظارتی و نحوه تخصیص ارز همچنان ادامه دارد و آثار کوتاه‌مدت آن بر هزینه سفرهای خارجی به‌وضوح قابل مشاهده است.

داغ‌ترین مطالب روز

نظرات