از زیر میز زدن ضرغامی تا گرفتاری پاسارگاد | چالش حرایم میراث فرهنگی
ضوابط حفاظتی میراث فرهنگی همچنان چالشبرانگیز است.
همزمان با خبرسازی ویدیوی قدیمی عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، درباره حریم پاسارگاد، واگذاری موضوع حریمهای میراثی و گردشگری به وزارت راه با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد. بازخوانی ویدیوی دو سال قبل وزیر میراث فرهنگی در جلسه شورای اداری دولت در استان فارس با لغو مصوبه مجلس همزمان شد. این اتفاق باعث شد بحث بر سر حریمهای میراث فرهنگی دوباره داغ شود؛ حریمهایی که برخی آن را موانعی برای توسعه میدانند و برخی ضامن حفاظت از محوطهها و بناهای تاریخی.
مدتی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تدوین برنامه هفتم توسعه، بندی را گنجاندند که مسئولیت حریم محوطههای تاریخی و باستانی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار میکرد و وزارت میراث فرهنگی در این موضوع تنها بهعنوان همکار مطرح شده بود. در این طرح آمده بود:
بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید از این پس به موجب آییننامهای خواهد بود که با رعایت آن، حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابهجا و جبران محدودیتهای به وجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین انجام میشود. مسئولیت تحقق این موضوع به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شده است و حداکثر ۶ ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این در حالی است که موضوع تعیین و حفاظت از حریمهای میراث یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی وزارتخانه میراث فرهنگی بوده است. هر چند که این نهاد همواره با ضعف اجرایی و سیاستگذاری در این موضوع روبهرو است؛ اما واگذاری این مسئولیت به یک وزارتخانه غیرتخصصی بهمعنای تضعیف وزارت میراث فرهنگی بود و معترضان زیادی بههمراه داشت.
وزارت راه تخصص نداشت
انجمن علمی باستانشناسی ایران یکی از نهادهایی بود که به تضعیف وزارت میراث فرهنگی اعتراض کرد و وزارت راه را فاقد تخصص لازم برای ورود به موضوع حرایم میراث فرهنگی دانست. این انجمن در دو نامه جداگانه خطاب به دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و آیتالله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، بازنگری در بند پ ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه را خواستار شد.
همچنین در بند ۱۲ ماده سه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۶۷ در مجلس شورای اسلامی به روشنی تصریح شده است که:
تعیین حریم بناها، مجموعهها، محوطهها و تپههای تاریخی ثبتشده و ضوابط آن از تکالیف و وظایف اصلی سازمان میراث فرهنگی کشور است.
در دو نامه انجمن علمی باستانشناسی، ضمن اشاره به بند بالا، این انجمن بر این موضوع تاکید دارد که از منظر فنی، تخصصی و علمی، تنها دستگاهی که صلاحیت تعیین حرایم بناها و مجموعههای تاریخی را دارد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور است. بنابراین، بند پ ماده ۸۳ برنامه پیشنهادی هفتم توسعه با بند ۱۲ ماده سه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مغایرت دارد. همچنین این ماده، تداخل مأموریتها و وظایف دستگاهها را در پی خواهد داشت.
در حالی همه معترض به تصمیم مجلس برای واگذاری مسئولیت تعیین حرایم به وزارت راه بودند که از مدتی پیش، زمزمه اصلاح گسترده حرایم بناها و محوطههای تاریخی و باستانی در وزارت میراث فرهنگی شنیده میشد؛ موضوعی که نخستین بار در ماههای ابتدایی دولت سیزدهم توسط وزیر میراث فرهنگی با عنوان اجازه چاه زدن در حریم پاسارگاد خبرساز شد و همچنان نیز بازخوانی نظرات وزیر میراث فرهنگی در این زمینه جنجال بههمراه دارد.
لطفا زیر میز نزنید!
ویدیوی منتشر شده از عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی در شورای اداری دولت در سال ۱۴۰۰ برای بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی حاوی سخنان نگرانکنندهای بود. این نخستین بار است که یک وزیر بهطور صریح یکی از نمادینترین و مهمترین بناهای باستانی کشور را عامل گرفتاری مردم یک شهر اعلام میکند. وزیر میراث فرهنگی در این ویدیو میگوید:
مهمترین گرفتاری که همه دستگاهها با آن مواجه هستند، موضوع حریمهای ماست. باید یک تصمیم انقلابی بگیریم و بهقول معروف زیر میز بزنیم. همه جای استان (فارس) با این موضوع مشکلات دارند. قوانینی که بهدرستی وجود دارد مانع از ساختوساز در حریمهای تاریخی و باستانی شده است. روستاییان به من گفتهاند که امکان ساخت یک اتاق کنار طویله برای پسرم وجود ندارد، که پسرم به شهر نرود، چون قانون حریم، مانع ساختوساز است.
روی شهر پاسارگاد فقط بهصورت نماد مقبره بحث میشود اما خود مردم شهر پاسارگاد گرفتارند و به خاطر مقبره کوروش اجازه ساخت طبقات، کشاورزی درست، زدن چاه و دکل را ندارند. من باید این مشکل را حل کنم. باید از انقباضی بودن قوانین حریمها کم و مقداری انبساطی شود. این حرکت روی لبه تیغ است اما همه همراهی کنند تا کار مردم را راه بیندازیم. برای این موضوعات توجیه داریم و آییننامه جدید خواهیم نوشت. موضوع حریمها را باید با جرئت و جسارت در سطح کشور حل کنیم، اگر دیگران حل نکردند از ترس زیر سوال رفتن بوده است. اگر این موضوع را حل کنیم بخشی از مشکلات و بنبستهای اقتصادی مرتفع خواهد شد.
وزیر میراث فرهنگی در این جلسه همچنین سخنان جنجالی دیگری درباره بافت تاریخی شهر شیراز دارد و چندبار آن را «بافت فرسوده» میخواند. عزتالله ضرغامی که در زمان این ویدیو بهتازگی سکان هدایت وزارت میراث فرهنگی را به دست گرفته و هنوز با چالشهای مربوط به قوانین حفاظتی روبهرو نشده بود، در یکی از نخستین برخوردهای رو در رو با موضوع حرایم، موضعی گرفت که همچنان نگرانکننده است.
هر چند بعد از دو سال و آشنایی بیشتر با موضوعات حفاظتی، به نظر میرسد از شدت این اظهار نظرات کمتر شده؛ اما صدای این زیر میز زدن را باید در مصوبه مجلس شورای اسلامی در واگذاری مسئولیت حرایم میراث فرهنگی به وزارت راه شنید. مصوبهای که حالا خبر رسیده بهدلیل اعتراض زیاد و مغایرتهای قانونی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شده است؛ هر چند چالش حریمهای میراث همچنان پابرجا خواهد ماند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز مدتی پیش در گزارش نظارتی درباره تعیین حریم آثار ملی درباره بند ۱۲ ماده سه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ اعلام کرده بود با وجود شروع قانون ثبت ملی از سال ۱۳۰۹، تعیین حریم بناها از حدود سال ۱۳۴۹ آغاز شده و عقبماندگی قابلتوجهی دارد. بر اساس این گزارش تنها ۸٫۸ درصد آثار ملی تا سال ۱۳۹۸ دارای حریم مصوب شدهاند و با این شرایط ۵۶۸ سال زمان برای تصویب حرایم آثار ملی زمان نیاز است. در چنین شرایطی توسعه شهری بهعنوان عامل معارض همواره موجب تخریب بناها و محوطههای تاریخی و باستانی خواهد شد و حرایم لازم برای حفاظت وجود ندارد.
میراث فرهنگی را سیبل کردهاند
محمداسماعیل اسمعیلی جلودار، باستانشناس و رئیس انجمن علمی باستانشناسی ایران، درباره چالش حریمهای میراث فرهنگی و مطرح شدن آن بهعنوان مانع توسعه به «کجارو» میگوید:
توسعه و شهرسازی که بدون برنامهریزی در کشور رخ داده، منشا این موضوع است. اگر این اتفاق بهصورت مطالعهشده بود، این چالشها و مشکلات رخ نمیداد. توجه نکردن دستگاههای مختلف به قوانین باعث شده که همه فکر کنند میراث فرهنگی مانع توسعه است. میراث فرهنگی خط و خطوط قانونی برای حرایم دارد و بر اساس ضوابط مشخص با در نظر گرفتن همه جوانب، حرایم را تعیین میکند.
رئیس انجمن علمی باستانشناسی معتقد است که هماهنگ نبودن دستگاههای مختلف، عامل بروز این مشکلات است و میگوید:
به یکباره در منطقهای قانونی میآید و بدون توجه به قوانین بالادستی به عدهای از مردم سندی داده میشود. این سندها برای مردم ایجاد حق میکند و میراث فرهنگی را مانع میدانند؛ در حالی که از ابتدا این مشکل از جای دیگری ایجاد شده است. شهرداری، دستگاههای دولتی و نهادهای دیگر تکالیف خود را انجام نمیدهند و پس از ایجاد چالش، میراث فرهنگی را مقصر میدانند.
دستگاههای مختلف باید از تصمیمات جزیرهای فاصله بگیرند و اینطور نباشد که شرکت فاضلاب، شهرداری، صنعت و معدن و غیره همه بخواهند طرح توسعه یا هر طرح عمرانی را پیش ببرند و قوانین میراثی را نادیده بگیرند یا مانع بدانند. قانونگذار هم باید انتفاع همهجانبه و تسهیلات لازم را مد نظر قرار دهد. از سوی دیگر مهم است که مردم آگاه باشند که میراث فرهنگی هویت بخش آنهاست؛ نه مانع.
حریم بناها و محوطههای تاریخی و باستانی در حالی این روزها جنجال آفرین شده که به نظر میرسد همچنان شفاف نبودن وزارت میراث فرهنگی درباره آن و فشارهای نهادهای دیگر برای مداخله در این حریمها ادامه خواهد داشت.
دیدگاه