افتتاح موزه بزرگ مصر در سال ۲۰۲۰
به‌منظور نمایش گنجینه‌های باستانی کشور مصر، موزه بزرگ مصر به‌مدت بیش از یک دهه در حال ساخت است؛ پروژه‌ای که بارها به تاخیر افتاده است.
هزاران کارگر مصری در فلات جیزه در خارج از قاهره زیر سایه اهرام مصر مشغول ساختن این موزه هستند.
این جدیدترین پروژه عظیمی است که «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر از آن جمایت می‌کند؛ مقامی که سرمایه‌گذاری کلان در زیر ساخت‌ها را زمینه احیای اقتصادی می‌داند که طی دهه‌ها رکود و در پی انقلاب سال ۲۰۱۱ این کشور، تضعیف شده است.
در این میان، هزینه‌های احداث موزه از رقم اولیه ۶۵۰ میلیون دلار به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته و بخش اعظم سرمایه لازم برای این کار، از ژاپن تامین شده است. دولت ژاپن در دو نوبت یکی در سال ۲۰۰۶ مبلغ ۳۲۰ میلیون دلار و دیگری در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار را به‌عنوان وام برای این پروژه در اختیار قاهره قرار داد.
ژاپنی‌ها به‌منظور توسعه موزه همچنان مشورت‌های لازم را ارائه می‌دهند، اما مشخص نیست که بودجه مازاد برای این پروژه را که در حال حاضر یک میلیارد و یکصد میلیون دلار برآورد می‌شود، چه کسی تامین خواهد کرد.
احتمالا بخش زیادی از بودجه لازم از سوی ارتش یا شرکت‌های وابسته به نظامیان که نقش مهمی در اقتصاد مصر ایفا می‌کنند، تامین خواهد شد.
این موزه توسط شرکت چند ملیتی ساخت‌وساز مصر موسوم به «اوراسکام» ساخته می‌شود.
مصر به حفظ گردشگران در این کشور امیدوار است تا ارز خارجی مورد نیاز برای تقویت اقتصاد آن فراهم شود.
این موزه متشکل از یک سری سرسرای بتونی بلند است که در نهایت ۵۰ هزار اثر هنری شامل ماسک معروف «توتن خامون» از فراعنه مصر مشهور به «کینگ توت» و دیگر گنجینه‌های این کشور در آن به نمایش گذاشته می‌شود، همچنین یک فضای کنفرانس، یک سینما، ۲۸ فروشگاه، ۱۰ رستوران و یک بوتیک هتل در این موزه قرار دارد.
معماری موزه طوری طراحی شده که پنجره‌های بزرگ موزه به روی اهرام پنج هزار ساله مصر گشوده می‌شود و یک کشتی ساخته شده از چوب و مجسمه‌ای بلند از رامسس دوم از فراعنه مصر در آن به نمایش در می‌آید.
گردشگران به‌تدریج در حال بازگشت به مصر هستند، اما صنعت گردشگری در این کشور هنوز از زمان انقلاب ۲۰۱۱ رونق نیافته است.
مقام‌های مصری امیدوارند این موزه عظیم پس از گشایش، هشت میلیون نفر را در سال جذب کند.
حدود هشت میلیون گردشگر در سال ۲۰۱۸ از مصر دیدن کرده‌اند، رقمی که از سال ۲۰۱۷ بیشتر است، اما هنوز از رقم ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مربوط به قبل از سال ۲۰۱۱ کمتر است.