عراق در آستانه هرج‌ و مرج

محمدرضا خسروی
چهار شنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۰
عراق در آستانه هرج‌ و مرج

تهاجم اخیر به منطقه سبز بغداد توسط معترضانی که رهبری آن‌ها را روحانی شیعه مقتدی صدر بر عهده ‏دارد مجدداً یک وضعیت دشوار دیرینه را در کشور عراق پدیدار کرده است: نظام سیاسی عراق که از سال ‏‏۲۰۰۳ تاکنون بر این کشور حاکمیت دارد نیازمند اصلاحات اساسی است، اما از آنجایی‌که طبقه حاکم سیاسی ‏به روش‌های مختلفی خودش را در قالب این نظام گنجانده است در برابر هر نوع تغییر واقعی شدیداً مقاومت ‏می‌کند.

معترضان خیابانی و سیاستمداران متمرد با فلج کردن نهادهای دولتی و تهدید به منفجر کردن آن‌ها ‏جو تحریک‌پذیری را در این کشور به وجود آورده‌اند. در همین حال، دولت اسلامی با استناد به یک سری از ‏حملاتی که اخیرا در بغداد به وقوع پیوسته ادعا کرده است که شرایط امنیتی وخیمی بر این کشور حاکم ‏است.‏

عراق در آستانه هرج‌ و مرج

در حال حاضر سه مشکل مهم در صحنه سیاسی کشور عراق به چشم می‌خورد، اولین مشکل عدم کارایی ‏نظام سیاسی جدید این کشور است که از سال ۲۰۰۳ به بعد حاکمیت را در دست گرفته است. این نظام ‏سیاسی که ظاهراً با آرمان نمایندگی قومی- فرقه‌ای عادلانه برای همه آحاد جامعه تشکیل یافته است، در ‏عمل اجازه می‌دهد تا احزاب سیاسی که هویت‌های قومی- فرقه‌ای افراطی در رأس آن‌ها قرار دارند بر امور ‏کشور مسلط شوند. مشکل دوم این است که اعتماد مردم به این احزاب به شکل اساسی از بین رفته است و ‏عملکرد ضعیف آن‌ها خشم مردم را برانگیخته است. مشکل سوم متلاشی شدن رهبریت سیاسی در این کشور ‏به‌خصوص در میان بزرگ‌ترین نیروهای سیاسی شیعه یعنی سه حزب دعوت اسلامی، شورای عالی اسلامی ‏عراق و حزب الاحرار مقتدی صدر است که این ضعف با نارضایتی عمومی مردم و کاستی‌های نظام سیاسی ‏عراق روز به روز تشدید می‌شود.‏

جدیدترین بحران سیاسی عراق زمانی آغاز شد که مقتدی صدر روحانی و رهبر شیعیان این کشور که در ‏موقعیت خوبی برای جدا شدن از طبقه حاکم قرار داشت، در ماه فوریه رهبری اعتراضات توده مردم را در ‏دست گرفت. او توانست خشم مردم را به صحنه سیاست بکشاند و دو تقابل را به شکل مؤثری به وجود بیاورد؛ ‏یک تقابل بین نخبگان سیاسی و معترضان خیابانی و تقابل دیگر بین حزب خود او، حزب الاحرار که در نوک ‏پیکان جنبش اصلاحات قرار گرفته است و سایر احزاب سیاسی شیعه.‏

عراق در آستانه هرج‌ و مرج

در حال حاضر نهادهای کشور عراق از یک‌سو تحت‌فشار جنبش خیابانی برای اجرای اصلاحات قرار دارند و از ‏سوی دیگر ناتوان از اجرای اصلاحات به سبب اختلاف احزاب سیاسی این کشور از کار افتاده‌اند. پارلمان عراق ‏نخستین قربانی این ستیزه سیاسی است. نخست‌وزیر عراق در تاریخ ۲۶ آوریل سال جاری بر سر این موضوع ‏به توافق رسید که پنج تن از وزیران کابینه‌اش را تغییر دهد و با انتصاب افراد فن‌سالار تلاش کرد که از لطمه‎ ‎زدن به منافع سایر احزاب خودداری کند. اما وقتی حزب الاحرار از دولت خواست که تمامی اعضای کابینه و ‏سه مقام به‌اصطلاح نظارتی کشور یعنی نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تغییر داده شوند، این ‏سازش موقت نتیجه معکوس داد. البته باید توجه داشت که نمی‌توان دو مقام ریاست جمهوری و ریاست ‏مجلس را که رهبران منتخب مردم و نمایندگان مجلس هستند به‌راحتی تغییر داد، در واقع این خواسته ‏طرفداران مقتدی صدر سند محکومیت کل نظام سیاسی عراق به شمار می‌رود.

احزابی که در وهله اول به وزیران اعتدال‌گرای پیشنهادی از سوی حیدر العبادی پس از تجدیدنظر وی رأی ‏داده بودند، اکنون از تأیید کردن تغییر دوباره وزیران منتخبشان سر باز زدند و بدین ترتیب تعداد نمایندگان ‏به حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه مجلس نرسید. پس از به تعویق افتادن رأی‌گیری مجلس، بحران سیاسی ‏به خیابان کشیده شد و معترضانی که به خواسته مقتدی صدر اعتنا می‌کردند در تاریخ ۳۰ آوریل به منطقه ‏سبز بغداد، مقر بسیاری از نهادهای دولتی عراق وارد شدند و به مجلس این کشور یورش بردند. در این اوضاع ‏نابسامان، هم چنان‌که درگیری‌ها بین فعالان خیابانی و رهبران سیاسی بالا می‌گیرد و مبارزات درون‌حزبی و ‏برون حزبی به اوج خودش می‌رسد، مجلس عراق هم به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود.‏

عراق در آستانه هرج‌ و مرج

موانع اصطلاحات

اصلاحات جدی نظام سیاسی سال ۲۰۰۳ به بعد عراق با موانع ساختاری مهمی مواجه است، زیرا احزاب ‏سیاسی و نهادهای دولتی این کشور به یکدیگر متکی هستند و برای بقا در عرصه سیاست به هم کمک ‏می‌کنند. از یک‌سو نظام سیاسی عراق چه از راه انتخابات و چه از راه اصلاحات سیاسی نمی‌تواند در ساختار ‏طبقه حاکم تغییری به وجود بیاورد و از سوی دیگر طبقه حاکم نیز تلاش واقعی برای اصلاح نظام انجام ‏نمی‌دهد.‏

ایالات‌متحده در طول دوره اشغال نظامی عراق در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ با تقسیم کردن قدرت سیاسی ‏بین احزاب این کشور تلاش کرد که همه نمایندگان قومی و فرقه‌ای را در نهادهای دولتی سهیم کند. این ‏اقدام به شخصیت‌های احزاب مختلف که به مقام وزارت منصوب‌شده بودند قدرت لازم را داد تا هم‌قطارانشان ‏را در مناصب سیاسی سطح بالا جای دهند و سایر پست‌ها را نیز با شخصیت‌های درون‌حزبی پر کنند.

بدین ‏ترتیب این روند نه‌تنها مجموعه‌ای از کادرهای حزب گرا را در نهادهای دولتی عراق استوار کرد و مهم‌ترین ‏پست‌های تصمیم‌گیری کشور را به دست چنین افرادی انداخت، بلکه فرصت مقتضی برای شخصیت‌های ‏حزبی فراهم شد که با صرف بودجه‌های دولتی فقدان حمایت مردم را جبران کنند و توده‌های مردم را به ‏سمت خود بکشانند. با این وصف، جای تعجبی نیست که مهم‌ترین چهره‌های احزاب مختلف در نظام سیاسی ‏عراق با اجرای هر نوع اصلاحاتی مخالفت می‌کنند، زیرا اصلاحات جدید نظام حمایتی این شخصیت‌ها را به ‏خطر می‌اندازد و قدرت را از آن‌ها مصادره می‌کند. ‏

منبع Crisis Group

دیدگاه  

    تبلیغات