اجاره مسکن امسال افزایش نمی یابد

اجاره مسکن امسال افزایش نمی یابد

تیم  کجارو
| شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۹۵ ساعت ۱۵:۳۰

اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۵ هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال ۹۴ نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر این‌که تورم یا سود بانکی نباید مبنای افزایش اجاره‌بها شود، گفت

در سال ۹۵ هیچ‌گونه افزایش اجاره‌بها نخواهیم داشت. لذا باید مراقب باشیم که سوداگران بازار مسکن با ورود در رسانه‌ها، اخبار سوداگرانِ در بازار ترویج نکنند. این افراد ممکن است قبلاً مسئولیت داشته باشند یا حتی الآن در مسئولیتی نشسته باشند اما رویکرد سوداگرانِ داشته باشند. به همین دلیل رسانه باید واقعیات بازار را منعکس کند.

وی افزود که قیمت مسکن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. لذا اجاره‌بها به تبعیت از قیمت مسکن نباید افزایش یابد و مبنای مالکین در مقایسه با سود بانکی قیاس مع‌الفارق است. مثلاً ممکن است موجر بگوید قیمت ملک من ۳۰۰ میلیون تومان است که اگر آن را به بانک بسپارم ماهیانه ۶ میلیون سود به من می‌دهد. درحالی‌که اجاره‌بهای یک‌منزل مسکونی ۳۰۰ میلیون تومانی بیشتر از یک‌میلیون تومان نیست.

رئیس اتحادیه املاک تهران، مقایسه اجاره‌بها با نرخ تورم را نیز اشتباه دانست و گفت که بعضی مالکان می‌گویند بنزین، نان، لبنیات و غیره گران شده، پس من هم باید اجاره را زیاد کنم. این‌ها ازنظر کارشناسی درست نیست، زیرا شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها قیمت مسکن است و همین شاخص باید در جامعه ترویج شود.

عقبایی یادآور شد که در تیرماه سال قبل به یاد دارم بعضی افراد موج خبری در رسانه‌ها به راه انداختند که اجاره‌بها ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. من تا مردادماه، یک ماه کامل توجیه می‌کردم که افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌بها غلط است و چنین چیزی موضوعیت ندارد و گفتم حداکثر افزایش اجاره‌بها برای سال ۹۴؛  ۱۰ درصد نسبت به ۹۳ است. الآن هم اعلام می‌کنم اجاره‌بهای ۹۵ همان اجاره‌بهای ۹۴ است و افزایش نخواهد یافت. به موجران توصیه می‌کنم اجاره‌های سال قبل را در نظر بگیرند که بتواند متناسب با درآمدهای دهک‌های پایین و متوسط که عموم مستأجران هستند باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که علت افزایش ۷/۵ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن‌ماه و کاهش ۵/۹ درصدی آن در فروردین‌ماه چه بود، گفت:

با توجه به این‌که توازن بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن وجود ندارد نوسانات مقطعی اتفاق می‌افتد. معمولاً در پروسه‌های نزدیک به پایان سال یا بعضی ماه‌های میانی سال خصوصاً شهریورماه بخش مسکن با مسائلی مواجه می‌شود که به آن می‌گویند اثر جو روانی.

عقبایی گفت که با این‌وجود در اسفندماه یا شهریورماه بعضاً افزایش‌های زیر ۲ رقم یا زیر ۵ درصد آن‌هم در بعضی از بافت‌ها صورت می‌گیرد که به اثرگذاری جو روانی مربوط است و بسیار می‌تواند در اقتصاد مسکن اثرگذار باشد.

عقبایی در خصوص طرح رهن ثانویه که قرار است رقم ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد گفت که طرح‌هایی همچون لیزینگ یا رهن ثانویه که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود به نظر من باید با نیازهای واقعی جامعه و چیزی که مردم بتوانند لمس کنند مطابق باشد. ازآنجاکه منابع مالی و بانکی کشور کاهش پیداکرده، دولت قصد دارد بیشتر طرح‌های تولیدی مسکن را به سمتی ببرد که از سرمایه‌گذاری‌های مردم استفاده کند. از جهت این‌که با سپرده‌گذاری یا رهن ثانویه بتوانند برای مردم فرصت‌هایی را برای خانه‌دار شدن فراهم کرد.

وی، راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن را مدیریت زمین دانست و گفت که برای تزریق پول به بخش مسکن، مجلس باید مصوبه داشته باشد اما باید به مدیریت زمین توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در حال حاضر بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را زمین به خود اختصاص می‌دهد و ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه ساخت مربوط می‌شود. یعنی اگر کاشانه‌ای ۴ میلیون تومان در هر مترمربع قیمت داشته باشد، بین ۲/۸ تا ۳/۴ میلیون تومان به هزینه زمین و ۰/۶ تا ۱/۲ میلیون تومان به هزینه ساخت برمی‌گردد. لذا می‌شود با مدیریت زمین، قیمت مسکن را در کشور تا ۵۰ درصد کاهش داد.

رئیس اتحادیه املاک تهران، بر تعادل‌بخشی بین تقاضا و عرضه مسکن تأکید کرد و گفت که سیاست‌هایی که دولت در حوزه مسکن انجام می‌دهد سیاست‌های تحریک تقاضا از طریق تسهیلات بانکی است اما در کنار این باید افزایش تولید، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و از همه مهم‌تر مدیریت زمین در دستور کار قرار گیرد که می‌تواند نقش مهمی در کاهش سهم مسکن در هزینه خانوار داشته باشد. البته نمی‌خواهم اسم مدیریت زمین را مسکن مهر بگذارم بلکه ساخت مسکن باید به بخش خصوصی سپرده شود.

رئیس اتحادیه املاک تهران بابیان این‌که در سال جاری نمایندگان منتخب با گرایش‌های مختلف شعار خروج از رکود را سر می‌دهند، گفت که امید داریم اولین کاری که نمایندگان محترم می‌کنند اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی کشور باشد که بانک‌های ما از این حالت بنگاه‌داری خارج شوند و به سمت و سویی بروند که تولیدکننده را در ابعاد مختلف تقویت کنند تا توازن در عرضه و تقاضا در بخش مسکن برقرار شود.

وی در خصوص آخرین آمار از خانه‌های خالی استان تهران گفت که بر اساس آخرین آمارهایی که سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و منابع مطلع در این حوزه ارائه کرده‌اند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران وجود دارد که با ۱۰ تا ۲۰ هزار اختلاف بالا و پایین می‌توان این رقم را تائید کرد. راهکار ورود خانه‌های خالی به بخش مصرفی نیز این است که آن‌قدر تولید را افزایش دهیم رقابت ایجاد کنیم که نگه‌داشتن خانه خالی برای مالک ضرر آور باشد.

رئیس اتحادیه املاک تهران افزود که به نظر من با جرائم مالیاتی و حرکات تعزیراتی نمی‌توان توازن بین عرضه و تقاضا را در مسکن برقرار کرد. کسی که می‌خواهد خانه را خالی نگه دارد یک پرده می‌زند، چراغ خانه را روشن نگه می‌دارد و می‌گوید کنتور کارکرده است و افرادی در این خانه زندگی می‌کنند و خانه را به کسی اجاره نمی‌دهد. لذا ما باید فرهنگ تولید مسکن را آن‌قدر بالا ببریم که مردم از نگه‌داشتن خانه خالی احساس ضرر کنند. البته موافق مالیات بر خانه‌های خالی هستم اما اجرای آن باید به‌عنوان آخرین راهکار باشد. در امور حقوقی می‌گویند مجازات باید آخرین راهکار باشد. اولین راهکار پیشگیری است. در حوزه‌ی اقتصاد نیز تقریباً همین است و مجازات باید به‌عنوان آخرین راهکار مطرح شود.

 

منبع ایسنا
برچسب‌ها خانواده کجارو

دیدگاه  

    تبلیغات