آقای وزیر، قانون ۱۰۰ ماده‌ای میراث فرهنگی به کجا رسید؟

باوجود وعده‌های عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و علی دارابی، معاون میراث فرهنگی همچنان خبری از ارائه قانون ۱۰۰ ماده‌ای میراث فرهنگی نیست که وعده آن مطرح شده بود.

همه چیز به اردیبهشت ماه امسال برمی‌گردد؛ زمانی که ارائه طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» توسط برخی از نمایندگان خبرساز شد و بسیاری طرح ارائه شده را طرحی برای حراج تاریخ ایران نامیدند. در همین مقطع که طرح مذکور صدای فعالان میراث فرهنگی و مردم را بلند کرده بود، عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، خبر از تدوین قانون ۱۰۰ ماده‌ای وزارت با تمرکز بر میراث فرهنگی داد که جامع و کامل است و به‌زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

وعده مطرح‌شده یکبار هم از سوی علی دارابی، معاون وزیر تکرار شد؛ اما باوجود تاکید مجموعه وزارت‌خانه بر ارائه «قانون جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با محوریت حوزه میراث»، تاکنون خبری از ارائه آن به مجلس نشده است.

باوجود گذشت هفت ماه از وعده‌های مطرح‌شده همچنان خبری از قانون ۱۰۰ ماده‌ای مورد اشاره نیست و به نظر می‌رسد ارائه این قانون فعلا از اولویت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خارج شده است.

هیچ مکانیسمی برای اجرای قوانین میراث وجود ندارد

برای اطلاع از تاثیرات سوء ارائه نشدن قانون میراث فرهنگی، موضوع را با دکتر عبدالرضا مهاجری‌نژاد، باستان‌شناس در میان گذاشتیم. وی ضمن تاکید بر اهمیت بیشتر اجرای قانون نسبت به وضع قانون جدید به خبرنگار کجارو گفت:

فرض کنید که قانون ۱۰۰ ماده ای که از آن صحبت می‌کنند، ایجاد شده و به تصویب هم برسد؛ مسئله اصلی اجرای قانون است. در حال حاضر، همین قانون میراث فرهنگی که وجود دارد نیز اجرا نمی‌شود و مکانسیمی برای اجرای قانون ندارند. به نظرم در حال حاضر هیچ ساز و کاری برای اجرای مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی وجود ندارد.

وی ضمن اشاره به متخصص نبودن مسئولان فعلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه میراث افزود:

معتقدم مشکل این است که مسئولان فعلی وزارت‌خانه در خصوص میراث فرهنگی بیگانه هستند. یک فرد زمانی می‌تواند به‌سمت ایجاد و اجرای قانون در حوزه میراث فرهنگی برود که ساختار وزارت میراث فرهنگی را بشناسد. برای مثال، من به‌عنوان یک باستان‌شناس نمی‌دانم مشکلات و مسائل حوزه مطبوعات چیست و اطلاعات من در سطح عمومی است. زمانی که بخواهم قانونی در این حوزه تصویب کنم، باید از کسانی که در عرصه مربوطه دستی در کار دارند و نیز از اطلاعات حقوق‌دانان استفاده کنم.

میراث فرهنگی در اولویت نیست

یکی از انتقاداتی که گاه مطرح می‌شود، آن است که حوزه میراث فرهنگی در اولویت قرار ندارد و به همین دلیل آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برخی معتقدند که علت بی‌توجهی به ارائه قانون جامع میراث فرهنگی نیز می‌تواند ریشه در این امر داشته باشد.

مهاجری‌نژاد، مدرس دانشگاه در این خصوص به خبرنگار کجارو گفت:

مشکل فعلی در حوزه میراث فرهنگی کشور این است که حوزه میراث فرهنگی در اولویت قرار ندارد و مسائل مرتب با میراث فرهنگی مهم نیست. اگر میراث فرهنگی مهم بود؛ وضعیت امروز حوزه این‌گونه نبود. در مرحله دوم به نظرم کسانی که سکاندار میراث فرهنگی کشور هستند در حوزه میراث فاقد تخصص لازم هستند.

این باستان‌شناس ضمن وارد کردن نقدهایی به اقدامات مسئولان حوزه میراث فرهنگی در یک سال اخیر ابراز داشت:

تمام اقداماتی که (مسئولان فعلی وزارتخانه) انجام می‌دهند، در حوزه تخصصی خارج از میراث است. اگر به مصاحبه‌ها و توئیت‌های مسئولان مربوط توجه کنید، متوجه این مسئله می‌شوید.

مهاجری‌نژاد اضافه کرد:

در تمام کشور یک تپه باستانی به من نشان دهید که تخریب نشده یا تخریب و حفاری غیرمجاز در آن صورت نگرفته باشد و طبقات باستانی در آن از بین نرفته باشد. اگر ۵۰۰ هزار تپه باستانی وجود دارد یک نمونه دست‌نخورده و سالم آن را به من نشان دهید.

این فارغ‌التحصیل باستان‌شناسی ضمن اشاره به اقدامات استاندارد در سایر نقاط دنیا در حوزه باستان‌شناسی، خاطرنشان کرد:

در جاهای دیگر دنیا از طریق انجام کار فرهنگی و نیز از طریق مجموعه قوانین و مقرراتی مشکلات این عرصه را برطرف می‌کنند. در حال حاضر، در کشور ما خود قوه قضاییه و قضات در حوزه میراث فرهنگی با مشکلاتی مواجه هستند. در واقع در شرایط فعلی یک رویه قضایی مشخص در زمینه احکام مرتبط با حوزه میراث فرهنگی نداریم.

ضعف‌های قانونی مانع حفاظت از میراث

یکی از مشکلات جدی در حوزه میراث فرهنگی، مربوط به ضعف قوانین و مقررات موجود و ضمانت اجرایی قوانین در حوزه میراث فرهنگی است. بازدارندگی پایین مجازات‌ها و گاه ساده عبور کردن از کنار جرایم حوزه میراث در واقع بخشی از این مشکل است.

مهاجری‌نژاد، باستان‌شناس، ضمن اشاره به مشکلات موجود در حوزه قوانین حوزه میراث فرهنگی به خبرنگار کجارو گفت:

اگرچه قانون مشخص کرده که اگر کسی حفاری غیرمجاز کند، جرمش به چه شکل است؛ اما نبود رویه قضایی باعث بروز مشکل شده است و فرد خاطی دو روز بعد آزاد می‌شود و عدله آن است که مکان مورد کاوش ثبت نشده است. این در حالی است که علت ثبت نشدن بسیاری از محوطه های تاریخی، انجام نگرفتن بررسی در بسیاری از مناطق و محوطه های تاریخی ایران است. در حال حاضر، تعداد زیادی محوطه‌های باستانی در کشور وجود دارد که به‌دلیل نبود اعتبار بررسی، کاوش و ثبت نشده‌اند و نبود رویه قضایی و قوانین موجود باعث شده که این محوطه‌ها و اشیای درون آن‌ها با خطر مواجه شوند. در واقع برخی مناطق چون ثبت نشده‌اند، قاضی مجازات سنگین و بازدارنده برای حفاری غیرمجاز در آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.

این مدرس دانشگاه در خاتمه خاطرنشان ساخت:

بحث این است که هم ضعف در حوزه قوانین وجود دارد و هم در حوزه اجرای قوانین مشکل وجود دارد که بیشترین مشکل مربوط به این قسمت دوم است.

آنچه که روشن است، مجموعه قوانین و مقررات حوزه میراث فرهنگی نیاز به تجدید نظر و بازنگری‌هایی دارد و باید در قوانین جزایی امکان در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین‌تری برای سارقان میراث و حفاران غیرقانونی دیده شود. باوجود اهمیت این مسئله، هفت ماه تعلل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ارائه قانون وعده داده شده به مجلس، گویای آن است که لزوم توجه به قوانین میراث و بازنگری در آن‌ها آنطور که باید و شاید مورد توجه مسئولان امر قرار نگرفته است و تعللی در این حوزه شکل گرفته که می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای میراث فرهنگی کشور در پی داشته باشد.

نظر شما در مخصوص نحوه مواجهه مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مسائل مرتبط با این حوزه خصوصا در زمینه تدوین قانون چیست؟ فکر می‌کنید برای بهبود نظارت‌ها در حوزه میراث چه اقداماتی باید صورت گیرد؟