سرنخ فیلترینگ سایت های گردشگری

پس از اعمال فیلتر‌ بر تعدادی از وب‌سایت‌های حوزه فروش اینترنتی بلیت هواپیما، قطار و رزرو هتل در روز شنبه، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، اعلام کرد که این اقدام به درخواست وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشور انجام شده است و علت این فیلتر کردن، فعالیت بدون مجوز این کسب و کارها و اخلال در بازار با گران‌فروشی است.

اما این اقدام، با واکنش انتقادی دو عضو هیئت دولت مواجه شد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیلترینگ غیر کارشناسی سایت‌ها را به معنای پایین کشیدن گروهی کرکره کسب و کارهای اینترنتی دانست و علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وعده پیگیری انسداد فعالیت این کسب و کارها را داد. به نظر می‌رسد رد پای برخی از تشکل‌های صنفی و فعالان سنتی حوزه گردشگری، و برخی افراد در بدنه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این اقدام به چشم می‌خورد. 

شاید نمونه چنین مقاومت‌هایی پیش‌تر درباره فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حوزه گردشگری و نزاع میان تشکل‌های سنتی تاکسیرانی و استارت‌آپ‌های تاکسی اینترنتی دیده شده است، مقاومت‌هایی که در نتیجه نادیده گرفتن تحولات دیجیتالی صورت گرفته و برخوردهای سلبی با کسب و کارهای رقیب صورت می‌گیرد.

امیر ناظمی، کارشناس حوزه فناوری در این‌باره گفته است:

در فیلترینگ اعمال شده به چند مورد بی توجهی شده است که «عدم نیاز برخی کسب و کارها به مجوز، ولو عضویت در صنف»، و «همکاری برخی کسب و کارها میان چند شرکت» از آن جمله‌اند. همچنین این نکته نیز اهمیت دارد که عدم مجوز از یک سازمان خاص به معنای فعالیت بدون مجوز نیست و برخی به دلیل منافع فردی خود، نهادهای قانونی را برای برخی تصمیمات تحریک می‌کنند.

او در ادامه افزود:

فیلتر یک سایت مانند حکم قتل است و نمی‌شود به این سادگی حکم فیلتر صادر کرد. ظرف یک روز من، وزیر ارتباطات و چند مسئول دیگر، هر کدام در حدود ۳ ساعت مکالمه تلفنی داشتیم برای حل یک مشکل و نه برای توسعه؛ زمانی که قاعدتا باید صرف حرکت رو به جلو می‌شد.

ابهام در خصوص افراد پشت پرده این تصمیم‌گیری، به اندازه ابهام در علت و بهانه این تصمیم است. درست است که علت این فیلترینگ گرانفروشی و اخلال در بازار اعلام شده است، اما مستندات موجود نشان می‌دهد که برخی تشکل‌ها و فعالان سنتی صنعت گردشگری کشور، از ماه‌های گذشته طی نامه‌نگاری‌هایی که با نهاد‌های مختلف داشته‌اند، خواستار برخورد و تعطیلی این استارت‌آپ‌ها بوده‌اند. برخی از این فعالان حتی در اظهار‌ نظر‌های غیر رسمی خود، این‌ سایت‌ها را به پولشویی از این طریق متهم کرده‌اند؛ اتهامی که در حکم اخیر به آن اشاره نشده و در هیچ‌جای دیگر نیز ثابت نشده است.

اما شاید چاره برای چنین افرادی، به روز رسانی تشکیلات و ابزارهای خود بر مبنای تقاضا و استقبال از یک محصول، به جای دمیدن در آتش اختلاف است. در شرایط فعلی، اقدام جهت انحصار در بازار، تنها موجب اتلاف زمان و منابعی می‌شود که از آن‌ها می‌توان برای بهبود فضای کسب و کار، توسعه و رشد صنعت توریسم بهره برد.

همچنین، شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها به دلیل نقش پر‌رنگی که در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دارند، واقعیتی است که نمی‌توان ندیده گرفت. با بر طرف کردن معضلات موجود در صدور مجوز برای استارت‌آپ‌ها، تکرار چنین معضلاتی کاهش خواهد یافت.

عکس: خبرگزاری میراث آریا