عراق در آستانه هرج و مرج
تهاجم اخیر به منطقه سبز بغداد توسط معترضانی که رهبری آن‌ها را روحانی شیعه مقتدی صدر بر عهده دارد مجدداً یک وضعیت دشوار دیرینه را در کشور عراق پدیدار کرده است: نظام سیاسی عراق که از سال ۲۰۰۳ تاکنون بر این کشور حاکمیت دارد نیازمند اصلاحات اساسی است، اما از آنجایی‌که طبقه حاکم سیاسی به روش‌های مختلفی خودش را در قالب این نظام گنجانده است در برابر هر نوع تغییر واقعی شدیداً مقاومت می‌کند.
معترضان خیابانی و سیاستمداران متمرد با فلج کردن نهادهای دولتی و تهدید به منفجر کردن آن‌ها جو تحریک‌پذیری را در این کشور به وجود آورده‌اند. در همین حال، دولت اسلامی با استناد به یک سری از حملاتی که اخیرا در بغداد به وقوع پیوسته ادعا کرده است که شرایط امنیتی وخیمی بر این کشور حاکم است.
در حال حاضر سه مشکل مهم در صحنه سیاسی کشور عراق به چشم می‌خورد، اولین مشکل عدم کارایی نظام سیاسی جدید این کشور است که از سال ۲۰۰۳ به بعد حاکمیت را در دست گرفته است. این نظام سیاسی که ظاهراً با آرمان نمایندگی قومی- فرقه‌ای عادلانه برای همه آحاد جامعه تشکیل یافته است، در عمل اجازه می‌دهد تا احزاب سیاسی که هویت‌های قومی- فرقه‌ای افراطی در رأس آن‌ها قرار دارند بر امور کشور مسلط شوند. مشکل دوم این است که اعتماد مردم به این احزاب به شکل اساسی از بین رفته است و عملکرد ضعیف آن‌ها خشم مردم را برانگیخته است. مشکل سوم متلاشی شدن رهبریت سیاسی در این کشور به‌خصوص در میان بزرگ‌ترین نیروهای سیاسی شیعه یعنی سه حزب دعوت اسلامی، شورای عالی اسلامی عراق و حزب الاحرار مقتدی صدر است که این ضعف با نارضایتی عمومی مردم و کاستی‌های نظام سیاسی عراق روز به روز تشدید می‌شود.
جدیدترین بحران سیاسی عراق زمانی آغاز شد که مقتدی صدر روحانی و رهبر شیعیان این کشور که در موقعیت خوبی برای جدا شدن از طبقه حاکم قرار داشت، در ماه فوریه رهبری اعتراضات توده مردم را در دست گرفت. او توانست خشم مردم را به صحنه سیاست بکشاند و دو تقابل را به شکل مؤثری به وجود بیاورد؛ یک تقابل بین نخبگان سیاسی و معترضان خیابانی و تقابل دیگر بین حزب خود او، حزب الاحرار که در نوک پیکان جنبش اصلاحات قرار گرفته است و سایر احزاب سیاسی شیعه.
در حال حاضر نهادهای کشور عراق از یک‌سو تحت‌فشار جنبش خیابانی برای اجرای اصلاحات قرار دارند و از سوی دیگر ناتوان از اجرای اصلاحات به سبب اختلاف احزاب سیاسی این کشور از کار افتاده‌اند. پارلمان عراق نخستین قربانی این ستیزه سیاسی است. نخست‌وزیر عراق در تاریخ ۲۶ آوریل سال جاری بر سر این موضوع به توافق رسید که پنج تن از وزیران کابینه‌اش را تغییر دهد و با انتصاب افراد فن‌سالار تلاش کرد که از لطمه زدن به منافع سایر احزاب خودداری کند. اما وقتی حزب الاحرار از دولت خواست که تمامی اعضای کابینه و سه مقام به‌اصطلاح نظارتی کشور یعنی نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس تغییر داده شوند، این سازش موقت نتیجه معکوس داد. البته باید توجه داشت که نمی‌توان دو مقام ریاست جمهوری و ریاست مجلس را که رهبران منتخب مردم و نمایندگان مجلس هستند به‌راحتی تغییر داد، در واقع این خواسته طرفداران مقتدی صدر سند محکومیت کل نظام سیاسی عراق به شمار می‌رود.
احزابی که در وهله اول به وزیران اعتدال‌گرای پیشنهادی از سوی حیدر العبادی پس از تجدیدنظر وی رأی داده بودند، اکنون از تأیید کردن تغییر دوباره وزیران منتخبشان سر باز زدند و بدین ترتیب تعداد نمایندگان به حدنصاب لازم برای تشکیل جلسه مجلس نرسید. پس از به تعویق افتادن رأی‌گیری مجلس، بحران سیاسی به خیابان کشیده شد و معترضانی که به خواسته مقتدی صدر اعتنا می‌کردند در تاریخ ۳۰ آوریل به منطقه سبز بغداد، مقر بسیاری از نهادهای دولتی عراق وارد شدند و به مجلس این کشور یورش بردند. در این اوضاع نابسامان، هم چنان‌که درگیری‌ها بین فعالان خیابانی و رهبران سیاسی بالا می‌گیرد و مبارزات درون‌حزبی و برون حزبی به اوج خودش می‌رسد، مجلس عراق هم به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود.
موانع اصطلاحات
اصلاحات جدی نظام سیاسی سال ۲۰۰۳ به بعد عراق با موانع ساختاری مهمی مواجه است، زیرا احزاب سیاسی و نهادهای دولتی این کشور به یکدیگر متکی هستند و برای بقا در عرصه سیاست به هم کمک می‌کنند. از یک‌سو نظام سیاسی عراق چه از راه انتخابات و چه از راه اصلاحات سیاسی نمی‌تواند در ساختار طبقه حاکم تغییری به وجود بیاورد و از سوی دیگر طبقه حاکم نیز تلاش واقعی برای اصلاح نظام انجام نمی‌دهد.
ایالات‌متحده در طول دوره اشغال نظامی عراق در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ با تقسیم کردن قدرت سیاسی بین احزاب این کشور تلاش کرد که همه نمایندگان قومی و فرقه‌ای را در نهادهای دولتی سهیم کند. این اقدام به شخصیت‌های احزاب مختلف که به مقام وزارت منصوب‌شده بودند قدرت لازم را داد تا هم‌قطارانشان را در مناصب سیاسی سطح بالا جای دهند و سایر پست‌ها را نیز با شخصیت‌های درون‌حزبی پر کنند.
بدین ترتیب این روند نه‌تنها مجموعه‌ای از کادرهای حزب گرا را در نهادهای دولتی عراق استوار کرد و مهم‌ترین پست‌های تصمیم‌گیری کشور را به دست چنین افرادی انداخت، بلکه فرصت مقتضی برای شخصیت‌های حزبی فراهم شد که با صرف بودجه‌های دولتی فقدان حمایت مردم را جبران کنند و توده‌های مردم را به سمت خود بکشانند. با این وصف، جای تعجبی نیست که مهم‌ترین چهره‌های احزاب مختلف در نظام سیاسی عراق با اجرای هر نوع اصلاحاتی مخالفت می‌کنند، زیرا اصلاحات جدید نظام حمایتی این شخصیت‌ها را به خطر می‌اندازد و قدرت را از آن‌ها مصادره می‌کند.
دیدگاه